أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح الحكم الشرعي في زكاة الأغنام التي يربيها التاجر ويعتمد في إطعامها على الأعلاف المشتراة، مؤكدة أن الزكاة لا تجب فيها بوصفها أنعامًا لانتفاء شرط السوم، بل تجب فيها زكاة عروض التجارة عند توافر شروطها.
شروط الزكاة في الأنعام
أوضحت الدار أن الزكاة واجبة بالإجماع في الأنعام من الإبل والبقر والغنم، بشرط توافر ثلاثة شروط: بلوغ النصاب الشرعي وهو أربعون شاة في الغنم، وحولان الحول الهجري الكامل، وأن تكون سائمة ترعى بنفسها من الكلأ المباح دون تكلف المالك علفها وسقيها.
استندت الفتوى إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "وفي صدقة الغنم في سائمتها"، مشيرة إلى أن القول بعدم الزكاة في غير السائمة هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المعتمد في الفتوى.
الأغنام المعدة للبيع تدخل في عروض التجارة
بينت الدار أن الأغنام التي يشتريها التاجر بنية التجارة ويتحمل تكاليف رعايتها وعلفها حتى تبيعها وتحقق الربح، تدخل في زكاة "عروض التجارة" لا زكاة الأنعام.
عرّفت الفتوى التجارة الموجبة للزكاة بأنها: التملك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، مستشهدة بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".
نصاب زكاة عروض التجارة وكيفية حسابها
أكدت الدار أن نصاب زكاة عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، ويعادل في زماننا خمسة وثمانين جرامًا من الذهب غير المشغول عيار 21، وهو المعمول به في الديار المصرية.
إذا حال الحول على هذه العروض بعد بلوغ النصاب، وجب إخراج ربع العشر (2.5%) من قيمتها، استنادًا إلى حديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا".
الخلاصة في واقعة السؤال
انتهت الفتوى إلى أن الأغنام المسئول عنها لا تجب فيها زكاة الأنعام لكونها معلوفة غير سائمة، لكن لكونها مشتراة بنية التجارة، يجب زكاتها كعروض تجارة متى بلغت قيمتها النصاب (85 جرام ذهب عيار 21) وحال عليها الحول، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية عند نهاية الحول.



