جددت النقابة العامة للأطباء رفضها القاطع لأي توسع غير مدروس في أعداد المقبولين بكليات الطب، محذرة من تكرار المأساة التي حدثت مع خريجي كليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.
مخاطر التوسع غير المدروس
أكدت النقابة في بيان لها أن الاستمرار في زيادة الأعداد دون توفير المقومات الأساسية للتعليم والتدريب الطبي يمثل تهديدًا مباشرًا لجودة إعداد الطبيب المصري، ويمتد تأثيره إلى كفاءة المنظومة الصحية وسلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وشددت على أن حل هجرة الأطباء لا يتأتى بزيادة الأرقام، بل بعلاج الأسباب الجذرية من خلال تحسين بيئة العمل، ورفع الأجور المتدنية، وتوفير فرص التعليم والتدريب بعد التخرج، وتأمين المنشآت الصحية للقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية.
ربط الزيادة بالاحتياجات الفعلية
طالبت النقابة بأن تكون أي زيادة في أعداد المقبولين مشروطة بدراسة علمية معلنة للاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمنظومة الصحية، وأن يقابلها توسع حقيقي في أماكن التدريب والتعليم، وزيادة أعضاء هيئة التدريس، وتوفير المستشفيات الجامعية وأماكن التدريب الإكلينيكي.
وجددت مطالبها بالالتزام بالقرار الجمهوري الممنوح للكليات 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وإنشاء مستشفياتها الجامعية، وبتوصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب جدد في الكليات التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى خفض أعداد المقبولين بنسبة 10%.
أزمة تدريب أطباء الامتياز
لفتت النقابة إلى أن زيادة أعداد الخريجين انعكست سلبًا على منظومة تدريب أطباء الامتياز، التي تواجه صعوبات شديدة في استيعاب الأعداد المتزايدة، لا سيما بعد مضاعفة مدة الامتياز إلى عامين دون توفير الإمكانات اللازمة، ما أدى إلى قصور واضح في العملية التدريبية لا تزال تداعياته قائمة.
مخاطبة رئيس الوزراء
قررت النقابة العامة للأطباء مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا لعرض رؤيتها بشأن مخاطر التوسع في القبول دون توفير الإمكانات التعليمية والتدريبية، ومطالبها بربط أعداد المقبولين بالقدرة الاستيعابية الفعلية للكليات والمستشفيات الجامعية.



