وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ترأس الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية.
أهداف التعديلات: ترشيد الاستهلاك والطاقة المتجددة
يستهدف مشروع القانون ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما يتضمن إقرار ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات. وتأتي التعديلات اتساقاً مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، باستبدال نصوص البنود 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويشمل ذلك وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحديد شروط تراخيص الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، ومنح التصاريح اللازمة لإنشاء وإدارة مشروعات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
رشا رمضان: تنظيم عمل الشركات دون إلزام المواطنين
أكدت النائبة رشا رمضان أن التعديلات تستهدف وضع إطار منظم لعمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، في ضوء ارتفاع تكلفة الطاقة. أوضحت أن هذه الشركات تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع لدراسة أنماط الاستهلاك وتحديد إجراءات خفضه، مشددة على أن الهدف ليس إلزام المواطنين بالتعاقد معها أو استبدال أجهزتهم، بل توفير الخدمات للراغبين في ترشيد الاستهلاك وخفض الفواتير.
تراخيص وضوابط جديدة لشركات كفاءة الطاقة
تستهدف التعديلات إسناد اختصاص إصدار تراخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مع وضع الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة هذا النشاط، بما يضمن تقديم خدمات فنية متخصصة للمواطنين والمنشآت الراغبة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة.



