أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة في التصنيع العالمي، مؤكدًا أن الاقتصاد الصناعي لم يعد يعتمد فقط على المصانع والآلات، بل أصبح يرتبط بصورة متزايدة بمجموعة واسعة من الخدمات والأصول غير الملموسة التي ترفع قيمة المنتجات وتعزز القدرة التنافسية.
الخدمات تشكل 71% من مدخلات الإنتاج العالمي
أوضح التحليل أن هذه العناصر تشمل البرمجيات والبيانات والتصميم والبحث والتطوير والخدمات اللوجستية والمالية والمهنية، إلى جانب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية. وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى أن الخدمات شكلت نحو 71% من المدخلات الوسيطة المستخدمة في الإنتاج العالمي عام 2022، بما في ذلك نحو 31% من مدخلات قطاع التصنيع، ما يكشف أن الخدمات أصبحت مكونًا داخليًا في العملية الصناعية نفسها.
وفي السياق، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن خدمات الأعمال والتمويل والاتصالات والنقل واللوجستيات والخدمات المهنية والأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية أصبحت مدخلات أساسية في الإنتاج والتجارة، وأصبح الفصل الصارم بين الصناعة والخدمات أقل ملاءمة لفهم هيكل الاقتصاد الحديث.
اتجاهان رئيسيان: "تحويل الأنشطة إلى خدمات" و"تقديم الخدمات المصاحبة"
يرتبط تزايد اندماج الخدمات في قطاع التصنيع باتجاهين رئيسين وفق UNCTAD: الاتجاه الأول هو "تحويل الأنشطة إلى خدمات" (Servicification)، ويقصد به الاعتماد المتزايد على الخدمات بوصفها مدخلات أساسية في مختلف القطاعات؛ بحيث أصبحت الخدمات اللوجستية والمالية والتصميم وإدارة البيانات مكونًا أساسيًا في إنتاج السلع وتصديرها.
أما الاتجاه الثاني فهو "تقديم الخدمات المصاحبة للمنتجات" (Servitization)، ويعكس تحولًا في نماذج أعمال الشركات، إذ لم تعد تقتصر على بيع السلع بل تدمج معها خدمات إضافية أو تبيع الخدمة التي يتيحها المنتج نفسه، مثل عقود الصيانة وضمانات الأداء، مما يجعل القيمة المتحققة مرتبطة بالخدمات المصاحبة وليس بعملية البيع فقط.
الاستثمارات غير الملموسة تتجاوز 10 تريليونات دولار
تناول التحليل تقرير "أبرز ملامح الاستثمار غير الملموس عالميًا لعام 2026" الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، الذي يوضح أن الاستثمارات غير الملموسة شهدت توسعًا بمعدل سنوي مركب بلغ 3.5% بين عامي 2008 و2025، وهو معدل يفوق بنحو 3.6 أضعاف معدل نمو الاستثمارات الملموسة (0.98%). وتجاوز الاستثمار في هذه الأصول 10 تريليونات دولار عام 2025 داخل 29 اقتصادًا تمثل 57% من الناتج العالمي، ما يشير إلى تحول هيكلي مستدام في تركيبة الاستثمار.
أسس السياسة الصناعية الحديثة
أكد التحليل أن متطلبات التصنيع الملموسة لم تعد كافية لبناء صناعات عالية القيمة، ومن ثم يجب أن تقوم السياسة الصناعية على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الأصول الملموسة وغير الملموسة، وترتكز على أسس أبرزها:
- دمج إصلاح الخدمات في السياسة الصناعية: التعامل مع الاتصالات والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والمهنية كمكونات للسياسة الصناعية لا قطاعات منفصلة. وتشير OECD إلى أن الإصلاح الواسع لقيود تجارة الخدمات يمكن أن يخفض تكاليف التجارة العالمية بنحو 1.6 تريليون دولار سنويًا.
- تطوير مفهوم المحتوى المحلي: توسيعه ليشمل المحتوى الخدمي والمعرفي (التصميم، البرمجيات، البحث التطبيقي، خدمات الاختبار) وليس المكونات المادية فقط.
- تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة: عبر توافر خدمات داعمة في السوق المحلية مثل المراكز التكنولوجية المشتركة ومراكز الاختبار والاعتماد والمنصات الرقمية والتمويل المناسب، مستشهدًا بتجربة فيتنام التي أسهم فيها تحسين جودة الخدمات في رفع إنتاجية المصانع.
ثلاثة مستويات تحدد خريطة القوة الصناعية
توقع التحليل أن يتزايد اعتماد التصنيع العالمي على الأصول غير الملموسة كبيانات والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والتوائم الرقمية والبرمجيات، وأن تتحول الخدمات إلى مكون أصيل في تصميم المنتج واستخدامه وتحقيق الإيرادات، مع توسع نماذج بيع الحلول والنتائج والقدرات التشغيلية.
ورجح أن تتحدد خريطة القوة الصناعية العالمية وفق ثلاثة مستويات مترابطة: القدرة على الإنتاج المادي الفعال، والقدرة على إنتاج المعرفة (بحث وتطوير، برمجيات، بيانات، تصميم، ملكية فكرية)، والقدرة على دمج المعرفة في الصناعة عبر مؤسسات فعالة ومهارات وخدمات إنتاجية وأسواق تمويل ونظم ابتكار. وستواجه الدول التي تركز على المستوى الأول وحده خطر البقاء في مراحل التجميع والإنتاج منخفض القيمة، بينما ستكون الدول التي تجمع بين المستويات الثلاثة أكثر قدرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وخلق وظائف مرتفعة المهارة.



