انطلق اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لحسم تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدها اجتماع الاثنين الماضي طالبت خلالها اللجنة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة حول المبررات التي أثارها النواب لمنع التضارب في الاختصاصات، وحسم الموقف النهائي من مقترح تشريعي تقدمت به اللجنة.
تفاصيل الاجتماع والمناقشات السابقة
تضمن مشروع القانون تعديل المادة (11) من القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب مادة النشر. وكشفت المذكرة الإيضاحية أن المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهرا وجود إشكاليات، أبرزها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، مما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
أبرز التعديلات المقترحة
تقدم اللجنة بمقترح لتعديل صدر المادة الأولى، بحيث ينص على أن "يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي". كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، إذ يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة.
امتدت التعديلات إلى إضافة اختصاصات للجمعية العامة غير العادية، بما يسمح بمواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق التي تستهدفها جهود دعم وضمان الصادرات. ويستهدف مشروع القانون حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، تأكيدًا على الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها والتي يغلب عليها الطابع المصرفي.
أهداف القانون والوكالة
تأسست الوكالة في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها، بهدف توفير الثقة والجدية اللازمتين لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا. وتستهدف التعديلات تطوير آليات إدارة الوكالة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في ضمان الصادرات المصرية ويشجع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الناشئة منها.



