أعلن أمين الإسلام، كبير المدعين في جرائم الحرب ببنجلاديش، أن رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة استنفدت جميع الخيارات القانونية للطعن في حكم الإعدام الصادر بحقها غيابيًا، ما يجعل تنفيذ الحكم الخيار الوحيد المتبقي بموجب القانون.
تفاصيل الحكم والاتهامات
كانت المحكمة الدولية للجرائم في بنجلاديش قد أصدرت في نوفمبر 2025 حكمًا غيابيًا بإعدام حسينة، بتهمة المسؤولية عن حملة قمع استهدفت الانتفاضة الطلابية عام 2024، وأسفرت وفق تقديرات الأمم المتحدة عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص. وتنفي حسينة، التي فرت إلى الهند عقب الإطاحة بحكومتها التي استمرت 15 عامًا، ارتكاب أي مخالفات.
استنفاد خيارات الطعن
أوضح أمين الإسلام، في تصريحات صحفية بالعاصمة دكا، أن حسينة كانت تملك مهلة 30 يومًا للطعن على الحكم، لكنها لم تتقدم بأي استئناف خلال وجودها خارج البلاد، ما أفقدها حق الطعن وفق الإجراءات القانونية. وأضاف: «مع انتهاء مهلة الاستئناف وعدم وجود أي سبيل قانوني آخر، يصبح تنفيذ حكم الإعدام الخيار الوحيد المتاح».
موقف حسينة ومساعي التسليم
في المقابل، أعلنت حسينة في أغسطس الماضي اعتزامها العودة طواعية إلى بنجلاديش خلال ديسمبر المقبل، معتبرة ذلك واجبًا تجاه شعبها، رغم إدانتها غيابيًا بجرائم ضد الإنسانية. وتواصل السلطات البنجلاديشية مساعيها لتسلمها من نيودلهي.



