أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مقترح قانوني جديد تحت مسمى "العدالة الرقمية"، يهدف إلى تحديث قواعد حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، وضمان تمتعهم بمستوى حماية موحد في الأسواق الرقمية والتقليدية، وذلك في ظل التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت.
مكافحة الممارسات المضللة والأنماط المظلمة
يستهدف المقترح الجديد الممارسات التجارية غير العادلة عبر الإنترنت، وفي مقدمتها أساليب التسويق التلاعبية التي تدفع المستهلكين إلى قرارات شراء متسرعة، والرسوم الخفية، والتلاعب بالأسعار. كما يتضمن حظر ما يعرف بـ"الأنماط المظلمة" التي تستخدمها بعض المنصات للتأثير على قرارات الشراء، وإلزام الشركات بمزيد من الشفافية بشأن الأسعار، خاصة في المشتريات باستخدام العملات الافتراضية داخل التطبيقات والتسعير الديناميكي للفعاليات الثقافية والرياضية.
حماية القُصّر والشفافية في التسعير
ينص المقترح على منح المستهلكين إمكانية تعطيل الخصائص الرقمية المصممة لتشجيع الاستخدام المفرط والإنفاق القهري، إلى جانب تقييد الممارسات التي تستهدف القُصّر، ومن بينها خصائص الألعاب التي تتطلب الدفع للفوز أو التقدم. كما يعزز الشفافية بشأن المحتوى الإعلاني الذي يقدمه المؤثرون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
صلاحيات أوسع للتحقيق وفرض الغرامات
بالتوازي، اقترحت المفوضية مراجعة لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك، بما يمنحها صلاحيات أوسع للتحقيق المباشر وفرض غرامات في القضايا واسعة النطاق التي تؤثر على المستهلكين في مختلف أنحاء السوق الأوروبية الموحدة. وأكدت المفوضية أن المبادرتين من شأنهما تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية وتبسيط القواعد المنظمة لعمل الشركات، مشيرة إلى أن المقترحات الجديدة قد توفر على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 13.7 مليار يورو سنويًا.



