تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تقديم مساهمات مالية لدعم مشروعات البنية التحتية في المناطق الأكثر فقراً بالاتحاد الأوروبي، مقابل السماح لها بالانضمام إلى سوق الكهرباء الأوروبية، في إطار مساعي لندن لتعزيز علاقاتها مع بروكسل وإعادة ترتيب التعاون بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
مفاوضات حول صندوق التماسك وسوق الكهرباء
أكد هاميش فالكونر، الوزير البريطاني المسؤول عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، استعداد بلاده لمناقشة مسألة المساهمات المالية، مشيراً إلى أن الملف سيكون مطروحاً على طاولة المحادثات بين الجانبين عقب القمة المرتقبة هذا الشهر.
أوضح فالكونر أن الحكومة البريطانية لم توافق حتى الآن على المبدأ الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي، بشأن ربط حصول المملكة المتحدة على إمكانية الوصول إلى سوق الكهرباء الأوروبية بالمساهمة في صندوق التماسك الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق بين المناطق الأكثر والأقل ثراءً داخل دول الاتحاد.
شدد الوزير البريطاني على أن بلاده تدرك أن الاتحاد الأوروبي يطالب بهذه المساهمات، لكنه أكد أن الحكومة لم تقبل هذا المبدأ حتى الآن، مشيراً إلى أن القضية ستخضع للمناقشة خلال المفاوضات المقبلة.
كان خمسة من القادة الأوروبيين قد رحبوا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، برغبة بريطانيا في الانضمام إلى سوق الكهرباء الأوروبية، لكنهم أكدوا ضرورة مساهمة لندن في صندوق التماسك باعتباره أحد الشروط المطروحة لتحقيق ذلك.
قمة مرتقبة لإعادة ترتيب العلاقات
تأتي هذه المباحثات في إطار توجه الحكومة البريطانية برئاسة آندي بيرنهام نحو إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، حيث سبق أن طرح رئيس الوزراء إمكانية عودة بلاده إلى عضوية الاتحاد بصورة كاملة.
أعرب فالكونر عن تطلعه لأن تسهم القمة البريطانية الأوروبية المقبلة في معالجة التداعيات التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات المشتركة.
من المتوقع أن تتناول المفاوضات اتفاقات تتعلق بالأغذية والمشروبات، وتجارة الانبعاثات الكربونية، وتنقل الشباب بين الجانبين، فضلاً عن تسهيل فرص الدراسة والتبادل التعليمي.
خلافات سابقة حول صندوق الدفاع الأوروبي
فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي، أكد فالكونر اهتمام بلاده بالانضمام إلى أي صندوق دفاع أوروبي مستقبلي، معرباً عن أسفه لعدم مشاركة المملكة المتحدة في برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" (SAFE)، الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، ويقدم قروضاً منخفضة الفائدة لدعم الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة.
كانت المفاوضات بشأن مشاركة بريطانيا في البرنامج قد انهارت العام الماضي، بعد خلاف حول المساهمة المالية المطلوبة من لندن، إذ اقترح مسؤولون أوروبيون رسوماً للانضمام تصل إلى 6 مليارات يورو، وهو مبلغ تجاوز بكثير الرسوم الإدارية التي كانت الحكومة البريطانية تتوقعها.
أعرب الوزير البريطاني عن أمله في إطلاق نسخة مستقبلية من البرنامج، بما يسمح بمشاركة بلاده وفق شروط مالية مقبولة للطرفين.



