وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.
تعديل المادة الأولى واختصاصات الجمعية العامة
استقرت اللجنة على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لمنع التضارب في الاختصاصات، وتحديد اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة. وينص التعديل على أن يبين النظام الأساسي تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك إجراءات الدعوة والنصاب القانوني وآلية صدور القرارات.
اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية
حدد التعديل اختصاصات الجمعية العامة العادية لتشمل اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية. أما الجمعية العامة غير العادية، فتختص بتعديل النظام الأساسي، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة مدة الوكالة، وتحديد أولويات القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، والموافقة على حدود التعرض للمخاطر، وإقرار المشروعات الاستراتيجية التي تتجاوز الحدود الفنية المعتمدة.
إعادة تنظيم التشكيل وحسم آلية النظام الأساسي
تضمنت التعديلات إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة لتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إمكانية ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة. كما حسم مشروع القانون آلية إصدار النظام الأساسي بقرار من محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، تأكيدًا على الطبيعة المصرفية للوكالة وارتباطها بالبنك المركزي بصفته المالك لكامل أسهمها والضامن لالتزاماتها.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الوكالة تأسست كشركة مساهمة يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها لتوفير الثقة اللازمة لتشجيع المصدرين على التعامل مع الأسواق عالية المخاطر، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا. ويأتي مشروع القانون في إطار تطوير الحوكمة المؤسسية وتوسيع قدرة الوكالة على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.


