شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة النقاشية بعنوان «الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة»، ضمن فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار» المنعقدة في إسطنبول، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي.
الأمن الغذائي عنصر من الأمن القومي
أوضح فاروق أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية إنتاج زراعي أو توافر سلع، بل أصبح عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأحد المحددات الرئيسية لقدرة الدول على مواجهة الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كشفت تأثر الأمن الغذائي بالصراعات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل وتقلبات أسعار الحبوب والأسمدة.
مشروعات قومية لزيادة الإنتاج المحلي
أكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في الرقعة الزراعية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يمثل نموذجًا للتكامل بين التوسع الزراعي وتطوير البنية الأساسية، كما تركز على تعزيز إنتاج القمح عبر زيادة المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجية الفدان وتوفير التقاوي عالية الجودة.
الربط بين الأمن الغذائي والمائي
شدد فاروق على أن الأمن الغذائي يرتبط مباشرة بالأمن المائي، باعتبار المياه أساس الإنتاج الزراعي وركيزة التنمية، لافتًا إلى أن مصر تعمل على إدارة مواردها المائية بكفاءة وتطوير نظم الري وتعزيز إعادة استخدام المياه والتوسع في التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك، داعيًا إلى جعل المياه جسرًا للتعاون والتنمية وليس سببًا للصراع.
تأمين الممرات البحرية والجغرافيا السياسية للأسمدة
تطرق الوزير إلى أهمية الممرات الملاحية وفي مقدمتها قناة السويس كشرايين حيوية للتجارة العالمية ونقل السلع الاستراتيجية، محذرًا من أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء وتوافر مستلزمات الإنتاج، كما نبه إلى تأثير تركز إنتاج الأسمدة والحبوب في مناطق محدودة على استقرار الأسواق الدولية.
الزراعة الصحراوية والتكنولوجيا الحديثة
أشار فاروق إلى أن الزراعة الصحراوية تمثل مسارًا مهمًا لتوسيع القاعدة الإنتاجية، مشددًا على ضرورة التخطيط العلمي الدقيق واختيار المحاصيل المناسبة وتطبيق نظم الري الحديثة، كما أكد أن التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والطائرات بدون طيار أصبحت عوامل مؤثرة في زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الموارد، داعيًا إلى إتاحة هذه التقنيات لصغار المزارعين.
التزام مصر بالمناخ والتصحر
أوضح الوزير أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أكثر المناطق تعرضًا لتأثيرات التغيرات المناخية، مؤكدًا مواصلة مصر البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (كوب 27) بشرم الشيخ، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية مكافحة التصحر عام 2028.
دعوة للاستثمارات المشتركة والتعاون الدولي
اختتم فاروق كلمته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي يمتد إلى ضمان إنتاج الغذاء بصورة مستدامة وتوفير المياه وحماية الأراضي وضمان وصوله عبر ممرات تجارية آمنة، داعيًا إلى جعل الغذاء والمياه مجالًا للتعاون والشراكة بدلًا من التنافس، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات الزراعية ومرافق التخزين والصناعات المرتبطة، مع دعم صغار المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق.



