تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية على طلاب المدارس الدولية، وما أثير حول فرض أعبى مالية إضافية على أولياء الأمور.
أهمية ترسيخ الهوية الوطنية
أكدت الصبان أهمية ترسيخ الهوية الوطنية لدى جميع الطلاب باعتبارها جزءًا أصيلًا من بناء الشخصية المصرية، مشددة على ضرورة إتقان اللغة العربية ومعرفة تاريخ الوطن وثقافته بغض النظر عن نوع المدرسة، وأن الهوية الوطنية حق معرفي وتربوي يجب أن يصل إلى جميع أبناء الوطن.
مخاوف من أعباء مالية وآليات تطبيق
أوضحت النائبة أن الاتفاق على الهدف لا يعني التسليم بأي آلية للتطبيق دون نقاش، مشيرة إلى الجدل المثار بشأن إلزام طلاب المدارس الدولية بدراسة مواد الهوية القومية وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ واحتساب درجاتهما ضمن المجموع، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024. ولفتت إلى تداول شكاوى بشأن مطالبة بعض المدارس الدولية أولياء الأمور بمبالغ تصل إلى 25 ألف جنيه عن المادة الواحدة، بينما نفت وزارة التربية والتعليم ذلك وأكدت أن الرسوم الرسمية المقررة لأداء امتحان كل مادة تبلغ 1500 جنيه تُسدد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
مطالب بالكشف عن المراسلات والتنسيق مع الجامعات
تساءلت الصبان عن حقيقة المبالغ التي تطالب بها بعض المدارس وطبيعتها والجهة التي أجازت تحصيلها، مطالبة بالكشف عن حقيقة المراسلات أو العروض المالية المقدمة من بعض المؤسسات التعليمية إلى الوزارة بشأن تكلفة تدريس أو تقييم مواد الهوية، وما إذا كانت قد عُرضت على الوزارة أو جرت الموافقة على أي من بنودها. كما طالبت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لتقديم بيان رسمي شامل يوضح الأساس القانوني والمالي والتنفيذي لتطبيق هذه المواد وأثرها على قواعد معادلة الشهادات والقبول بالجامعات المصرية.
طلبات رقابية وتنفيذية محددة
طالبت النائبة بالكشف عن حقيقة الشكاوى المتعلقة بمطالبة المدارس بمبالغ 25 ألف جنيه، وبيان ما إذا تم تحصيلها بالفعل وطبيعة الخدمات المقابلة والأساس القانوني للتحصيل، مع فحص أي مراسلات أو مستندات مالية متداولة وإعلان نتائج الفحص للرأي العام. كما دعت إلى إعلان بيان تفصيلي بالرسوم الرسمية المقررة والجهة المختصة بتحصيلها وأوجه توريدها وصرفها، وإلزام المدارس بإصدار إيصالات رسمية مفصلة، وتفعيل الرقابة على المدارس الدولية لمنع تحميل أولياء الأمور أعباء غير معتمدة، ومراجعة آليات التطبيق لضمان تحقيق الغرض الوطني والتعليمي دون تحولها إلى عبء مالي أو إداري على الأسر.



