نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات الخاضعة لإشرافها، بهدف التعريف بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة.
تصريحات رئيس الهيئة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا أرقام (٥ و٨ و١٠) لسنة ٢٠٢٦ تضمنت التزامات لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة تحقق التكامل بين أهداف الوحدة والهيئة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر، خاصة من خلال تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية.
أهمية الالتزام بالضوابط
شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية الالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق، مع الالتزام بالأطر الدولية الحاكمة للأنشطة المالية ومجموعات العمل المالي الدولية والإقليمية، ومراحل الفحص والتحقق من رصد حالات الاشتباه حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
محاور الورشة التفصيلية
قدمت مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أبرز التحديثات التي شملت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة، والتأكيد على تحديث بيانات العملاء دوريًا لتعزيز قدرة المؤسسات على متابعة أنماط التعاملات ورصد العمليات غير المعتادة. وتناولت الورشة التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، ومراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها. كما استعرضت متطلبات العاملين بالمؤسسات واشتراطات اختبارات النزاهة والكفاءة، وسياسات قبول العملاء وتوثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة، وإجراءات المجموعات المالية والقطاع التأميني.
أكدت الهيئة على التزام مسؤولي مكافحة غسل الأموال بالتحديثات الجديدة وتطوير السياسات الداخلية وتعزيز نظم المتابعة والرقابة، مشيرة إلى استمرار تنظيم ورش عمل مماثلة للجهات الخاضعة لرقابتها لتعزيز الالتزام والحد من المخاطر والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.



