كشف المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر، بينما تبلغ حصة القطاع الصناعي حوالي 26%.
مناقشة تعديلات قانون الكهرباء بالبرلمان
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وأوضح عبد الفتاح أن استهلاك المنازل للكهرباء يتجاوز استهلاك المصانع، ما يستدعي العمل على تغيير أنماط الاستهلاك من خلال تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.
إطار تنظيمي لشركات كفاءة الطاقة
أشار رئيس الجهاز إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف إنشاء إطار تنظيمي يحكم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، عبر وضع الاشتراطات المطلوبة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يسمح بالاستعانة بالخبرات الفنية لتقديم حلول للمنازل والمصانع تسهم في تقليل الاستهلاك وخفض فواتير الكهرباء.
لا إجبار على استبدال الأجهزة
أكد عبد الفتاح أن مشروع التعديلات لا يتضمن إجبار المواطنين على تغيير أجهزتهم الكهربائية الحالية واستبدالها بأخرى موفرة للطاقة، كما لا يستهدف إخضاع المصانع لرقابة مباشرة من جانب الجهاز، وإنما يركز على تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة. وأضاف أن مصانع الأجهزة الكهربائية، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، تظل ملتزمة بالمواصفات والمعايير المعتمدة لضمان كفاءة المنتجات قبل طرحها بالأسواق.
تجربة أجهزة الإنفرتر تحقق توفيرًا 31%
استعرض رئيس الجهاز تجربة مقارنة بين معدلات استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة "الإنفرتر"، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأسفرت عن تحقيق أجهزة الإنفرتر نسبة توفير تجاوزت 31% من استهلاك الكهرباء.
اللجنة توافق من حيث المبدأ
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، من حيث المبدأ على مشروع القانون. ويستهدف المشروع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.


