اختتم مؤتمر "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارا" أعماله في القاهرة بعد يومين من الجلسات، وأصدر توصيات شاملة تركز على تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة، ومواجهة جميع أشكال العنف والتمييز، مع اهتمام خاص بالعنف الرقمي والتهديدات الناجمة عن إساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
الحماية الاجتماعية والقانونية ومكافحة العنف الرقمي
أكدت التوصيات ضرورة تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية، وتبني تدابير وقائية ومؤسسية لمناهضة العنف والتمييز والممارسات الضارة. وشددت على تيسير وصول المرأة إلى خدمات الحماية والمساندة، والتصدي للتحديات الجديدة المرتبطة بالعنف الرقمي وإساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
تعزيز المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال
دعت التوصيات إلى تبني سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسيع فرص العمل اللائق وريادة الأعمال. كما طالبت بتيسير حصول المرأة على التمويل والأسواق والتكنولوجيا والتدريب المهني والرقمي، بما يدعم استقلالها الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
اقتصاد الرعاية وبيئات العمل الصديقة للأسرة
أوصى المؤتمر بتعزيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وحث على تشجيع توفير بيئات عمل صديقة للأسرة، تساعد المرأة على التوفيق بين مسئولياتها المهنية والأسرية، وتعزز المشاركة المتوازنة في المسؤوليات العائلية.
الوعي المجتمعي والتصدي للصور النمطية
في مجال الوعي المجتمعي، أوصى المؤتمر بتشجيع المبادرات التعليمية والدينية والإعلامية لترسيخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات. ودعا إلى تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية بين أفراد الأسرة، والتصدي للصور النمطية والخطابات التي تبرر العنف والتمييز، لدعم بناء أسرة واعية ومتماسكة.
التعاون الإقليمي والدولي ومبادرة "أواصر"
دعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تمكين المرأة واستقرار الأسرة، والاستفادة من المخرجات والمؤشرات الوطنية لتقييم أثر السياسات. ورحب بمبادرة "أواصر"، المشروع العربي الاستراتيجي للمرأة والأسرة والتنمية، التي طرحتها رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية. وأكدت التوصيات أن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسئولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



