إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عرب

نبيل فهمي يدعو لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية أمام مجلس وزراء العدل العرب

نبيل فهمي يدعو لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية أمام مجلس وزراء العدل العرب
عرب · ١٨:١٦:٥١ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها يمثل أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت بالجزائر في 11 نوفمبر 2026.

قوة القانون فوق قانون القوة

شدد فهمي على أن العالم العربي بحاجة إلى تعزيز العمل القانوني والقضائي المشترك لمواجهة الان انتهاكات التي تستهدف الدول العربية وحقوق شعوبها، وترسيخ مبدأ أن «قوة القانون فوق قانون القوة». وأوضح أن القانون لم يعد مجرد إطار لتنظيم العلاقات بين الدول، بل يمثل ركيزة أساسية لقوة العلاقات الدولية والدولة الوطنية الحديثة، وأداة لصون الحقوق وبناء الثقة في المؤسسات.

الانتهاكات الإسرائيلية في صدارة التحرك العربي

أشار الأمين العام إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت فلسطين ولبنان وسوريا وقطر واليمن تكشف خطورة انتهاك سيادة الدول وأراضيها وفرض الأمر الواقع بالقوة. واستشهد بما شاهده خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان من آثار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما خلفته من دمار في القرى والبلدات ومعاناة للمدنيين.

أبرز فهمي أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات القانونية والقضائية العربية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، مؤكدًا أن جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة يعزز فرص طرح هذه القضايا أمام الجهات الدولية المختصة.

تطوير منظومة العدالة العربية

على صعيد التعاون العربي، أكد فهمي أن أمام مجلس وزراء العدل العرب مجالًا واسعًا لتعزيز أثر العمل المشترك، من خلال تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم التعاون القضائي وحماية الحقوق.

تطرق الأمين العام إلى التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنها تفتح آفاقًا واسعة لتطوير خدمات العدالة وتيسير الوصول إليها، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التحولات بتشريعات حديثة وكفاءات مؤهلة تضمن الاستفادة من إمكاناتها، مع حماية الخصوصية وصون الحقوق.

أشاد فهمي بالدور الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، التابع لجامعة الدول العربية، باعتباره الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب وأحد الأصول المؤسسية المهمة لدعم التعاون القانوني العربي.

شارك الخبر: