إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

فاتن عبد المعبود: الحكومة تبدأ «شد الحزام» بنفسها وتوقف المشروعات الجديدة

فاتن عبد المعبود: الحكومة تبدأ «شد الحزام» بنفسها وتوقف المشروعات الجديدة
أخبار مصر · ١٩:٥٨:٢١ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن إم تي آي»، أن الحكومة بدأت رسميًا تنفيذ خطة لترشيد الإنفاق العام، في إطار التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأحداث والأزمات الإقليمية والدولية.

قرارات تقشفية شاملة

أوضحت عبد المعبود أن القرارات الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو ضبط المصروفات الحكومية، وتبدأ بإجراءات عملية من مؤسسات الدولة نفسها. وقررت الحكومة تأجيل الصرف لمدة 3 أشهر مقبلة على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وعدم البدء في مشروعات جديدة، إلى جانب وقف عدد من أوجه الإنفاق غير الضرورية.

ضوابط صارمة للإنفاق

شملت الإجراءات عدم الصرف على النقد الأجنبي إلا وفق ضوابط تضعها وزارة المالية والجهات المعنية، وترشيد أعمال السفر إلى الخارج بحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.

ألزمت الخطة الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، فضلًا عن تأجيل أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مع وضع خطة لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%.

حظر النفقات غير الأساسية

اتجهت الحكومة إلى حظر الصرف على نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية بالخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، إلى جانب تقييد المشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وحظر الإنفاق على إقامة المعارض والمؤتمرات ونفقات السفر والانتقالات الخارجية، إلا وفق الضوابط والموافقات المحددة.

تضمنت الإجراءات أيضًا حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في العام المالي الحالي، وعدم إبرام تعاقدات جديدة بشأنها، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم تكن التعاقدات قد أُبرمت قبل صدور القرار.

أولوية للمشروعات الجاهزة

شددت عبد المعبود على أهمية توجيه الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنجازها خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة، وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي.

أكدت أن القرارات شملت أيضًا عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة، وعدم إبرام تعاقدات أو بدء مشروعات قد يترتب عليها تدبير عملات أجنبية أو الحاجة إلى الاقتراض الخارجي أو توفير مكون أجنبي إضافي، بما يعكس توجهًا نحو إحكام السيطرة على الإنفاق والحفاظ على الموارد المتاحة في ظل التحديات الراهنة.

شارك الخبر: