أدى أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين القانونية أمام النيابة العامة، تمهيدًا لبدء مأموريتهم لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوقوف على أسباب حادث تصادم قطاري العياط وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات إن وجدت.
مهام اللجنة العشرة
حددت النيابة العامة للجنة 10 محاور رئيسية للفحص، تتضمن مراجعة اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة، والمعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي شهدتها الهيئة ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث.
تشمل المأمورية معاينة موقع الحادث، وفحص خطط تشغيل القطارين يوم وقوعه، والتحقق من وجود أي خلل بها، فضلًا عن مراجعة الحالة الفنية للقطارين، وكفاءة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة، وحالة خطوط السكك الحديدية وقت الحادث ومدى صلاحيتها.
تفاصيل الحادث والتحقيقات
كلفت النيابة اللجنة بتحديد أسباب توقف القطار رقم 2010، وموعد وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته، والكشف عن ملابسات اصطدامه بمؤخرة القطار الأول، وبيان ما إذا كان جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 يعمل وقت وقوع الحادث.
تتضمن المهام أيضًا رصد أوجه الخلل المحتملة والجهات المسؤولة عنها، وتحديد المسؤول عن متابعة وصيانة الأجهزة ومدى التزامه بواجباته، فضلًا عن الوقوف على الأسباب المباشرة للحادث والمسؤولية عنه، وتحديد الإجراءات التي كان من الممكن أن تحول دون وقوعه، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عنه.
امتدت المأمورية إلى مراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة والتقارير الخاصة بها، للوقوف على وجود عوامل مشتركة وراء تكرارها، وبحث أسباب خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وصولًا إلى تحديد سبل تفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، على أن تعلن في الوقت المناسب عما تسفر عنه التحقيقات.



