إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

محافظات

الموافقة على 6 أسر كافلة من 8 طلبات بالإسكندرية

الموافقة على 6 أسر كافلة من 8 طلبات بالإسكندرية
محافظات · ٢٠:٣٠:٠٤ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية الموافقة على 6 أسر كافلة من بين 8 أسر تقدمت بطلبات إلى اللجنة المحلية المختصة بدراسة واختيار الأسر البديلة، فيما تقرر عدم الموافقة على طلبَي أسرتين، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة وتعزيز حق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في الحصول على بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

تفاصيل قرار اللجنة

عقدت اللجنة المحلية المختصة بدراسة واختيار الأسر البديلة الراغبة في الكفالة اجتماعها برئاسة الدكتورة هالة عبد الرزاق جوده، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية في دراسة الطلبات، والتحقق من توافر المقومات اللازمة لدى الأسر المتقدمة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ويوفر لهم الرعاية المتكاملة.

وأسفرت أعمال اللجنة، عقب دراسة طلبات 8 أسر متقدمة للحصول على الكفالة، عن الموافقة على 6 أسر، وعدم الموافقة على طلبَي أسرتين، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة لمنظومة الأسر البديلة الكافلة، وبما يضمن اختيار الأسر القادرة على تحمل مسؤولية الرعاية والتنشئة وتوفير المناخ الأسري الملائم للأطفال.

مشاركة الجهات المعنية

شهدت أعمال اللجنة مشاركة وتكاملًا بين مختلف الجهات المعنية، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من ممثلي مديريات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف، والعضو القانوني بمديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة جمعية الأورمان، وعضو من إدارة الحالة، وفريق العمل المختص بمنظومة الأسر البديلة بالمديرية، برئاسة مديرة الإدارة ومسؤول ملف الأسر البديلة.

كما شاركت الأخصائيات الاجتماعيات المعنيات بملف الأسر البديلة من إدارات العجمي وشرق والجمرك والمنتزه ووسط، بما يعكس أهمية التنسيق والتعاون بين الإدارات الاجتماعية والجهات الشريكة، وتوحيد الجهود لضمان حسن سير إجراءات دراسة واختيار الأسر المتقدمة للكفالة.

تطوير منظومة الأسر البديلة

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة هالة عبد الرزاق جوده، استمرار جهودها لدعم وتطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، وتقديم أوجه الدعم الفني والاجتماعي اللازمة.

وأوضحت المديرية أن توفير أسرة آمنة ومستقرة لكل طفل ليس مجرد إجراء من إجراءات الرعاية، بل حق أصيل ومسؤولية إنسانية ومجتمعية تتضافر من أجلها جهود جميع مؤسسات الدولة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ حق كل طفل في حياة أسرية مستقرة.

شارك الخبر: