وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يستهدف المشروع تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
تتضمن التعديلات استبدال نصوص البنود (6 و11 و16) من المادة الرابعة بالقانون، حيث يختص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر اختصاص الجهاز بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
تنظيم تراخيص مشروعات الطاقة
يشمل التعديل أيضًا البند السادس عشر، الذي ينظم اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدامها. وتأتي هذه التعديلات في إطار تشديد العقوبات على المخالفات ووضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.



