كشف النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، عن حزمة تعديلات مقترحة على قانون الاستثمار تستهدف إحداث نقلة في مناخ الاستثمار المصري من خلال حوافز ضريبية وتخفيف قيود تشغيل العمالة الأجنبية.
إعفاءات ضريبية مقابل ضخ العملة الأجنبية
أبرز ملامح التعديلات تتمثل في إقرار حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات التي تسهم في ضخ تدفقات جديدة من رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية على دخول السوق المصرية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ربط الحوافز بتدفقات النقد الأجنبي
أشار قورة إلى أن ربط الحوافز الاستثمارية بتدفقات النقد الأجنبي يمثل أداة لتحفيز المستثمرين على ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، بدلًا من الاكتفاء بالاستثمارات القائمة، بما يحقق عائدًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني.
إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية
تتضمن التعديلات تيسيرات جديدة بشأن الاستعانة بالخبرات والكفاءات الأجنبية، من خلال إعادة النظر في القيود المنظمة لتشغيل الأجانب، وعدم التقيد بنسبة الـ5% المشار إليها حاليًا، بما يمنح الشركات مساحة أكبر لاختيار الكفاءات المتخصصة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.
نقل التكنولوجيا ورفع تنافسية المنتج
أكد قورة أن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة تمثل محورًا مهمًا لتطوير القطاع الصناعي، خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات تكنولوجية متقدمة، لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.
توازن بين جذب الاستثمار وتعظيم العائد
اختتم النائب ياسر قورة بالتأكيد على أن فلسفة التعديلات تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منها، عبر إزالة المعوقات وتقديم حوافز ملموسة تدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية.



