ثمّن النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، استجابة الحكومة لمطلب توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بقطاع توصيل الطلبات «الدليفري».
بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع العمالة
جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «طلبات مصر» وعدد من شركات خدمات التوصيل، يهدف إلى توفيق أوضاع العاملين بالقطاع وتسجيلهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.
مقترح برلماني سابق
أكد رشاد أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لحماية شريحة واسعة من الشباب، مشيرًا إلى أنه سبق أن طرح هذا الملف من خلال مقترح برلماني قبل أيام، يستهدف وضع إطار تنظيمي متكامل لمهن الشحن والتوصيل ووسائل النقل الخفيف، مع إلزام شركات الشحن بإتاحة وثائق تأمين للعاملين لديها.
مظلة رعاية شاملة
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن العاملين بهذا القطاع يقدمون خدمة يومية مهمة ويضم أعدادًا كبيرة من الشباب، من بينهم طلاب جامعات، ما يستدعي توفير ضمانات حقيقية لحمايتهم في ظل مخاطر الطرق. يتضمن البروتوكول صرف إعانات وتعويضات في حالات الوفاة والعجز الناتجين عن حوادث العمل، والحالات الطبيعية، والعمليات الجراحية، والزواج والمواليد.
دعوة للتوسع في التطبيق
شدد رشاد على أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال التوسع في تطبيق منظومة الحماية على مختلف شركات الشحن والتوصيل، واستكمال الإطار التنظيمي للمهنة، لضمان استفادة جميع العاملين من مظلة تأمينية واجتماعية واضحة ومستدامة، مؤكدًا أن حماية عمال الدليفري ضرورة تفرضها طبيعة العمل والمخاطر المرتبطة به.



