إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

احزاب

إيهاب منصور: الحزب المصري الديمقراطي قدم بدائل لسياسات الإنفاق الحكومي

إيهاب منصور: الحزب المصري الديمقراطي قدم بدائل لسياسات الإنفاق الحكومي
احزاب · ٢١:١٩:٤٠ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن ملامح التجربة البرلمانية للحزب خلال الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن نواب الحزب تبنوا نهجًا يقوم على ممارسة رقابة برلمانية فاعلة، ومواجهة التشريعات والسياسات محل الخلاف بأدوات دستورية ومقترحات بديلة.

أداء برلماني متميز

أوضح منصور، خلال كلمته بالمؤتمر العام للحزب اليوم الجمعة، أن التجربة البرلمانية التي شارك فيها 7 نواب اتسمت بالالتزام الجماعي بالرؤية السياسية والقرارات الحزبية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين أعضاء الهيئة البرلمانية والقيادات التنظيمية ساعد في بناء موقف موحد إزاء القضايا والتشريعات المطروحة.

حقق نواب الحزب حضورًا ملحوظًا في المناقشات البرلمانية بلغ 941 مداخلة ومشاركة، تناولت مختلف الملفات التشريعية والرقابية، مستهدفين التأثير في مسار التشريع ومناقشة السياسات العامة من منظور يعبر عن أولويات المواطنين.

التواصل مع المواطنين أولوية

أشار منصور إلى أن التواصل مع المواطنين كان أحد المحددات الرئيسية لتحركات النواب، إذ جرى التعامل مع الملفات البرلمانية باعتبارها امتدادًا مباشرًا للمشكلات التي تواجه الشارع، وهو ما انعكس على الاهتمام بقضايا الصحة والتعليم والإسكان والتصالح والعمل، إلى جانب الملفات الاقتصادية والخدمية.

معارضة سياسات الإنفاق الحكومي

انتقل منصور إلى ملف السياسات المالية، موضحًا أن اعتراض الحزب على الموازنات العامة لم ينطلق من موقف سياسي رافض للحكومة في حد ذاته، وإنما من خلاف جوهري بشأن فلسفة توزيع الإنفاق العام، ومدى توجيه الموارد إلى القطاعات القادرة على تحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

أكد أن الحزب تقدم بمقترحات وتعديلات على الخطة والموازنة العامة، مطالبًا بإعادة ترتيب بنود الإنفاق لصالح التعليم والصحة والزراعة والصناعة، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري والقطاعات الإنتاجية.

مواقف تشريعية موحدة

فيما يتعلق بالملف التشريعي، أشار إلى أن الحزب اتخذ موقفًا موحدًا برفض قانون الإجراءات الجنائية، كما تمسك برفض الموازنات العامة والحسابات الختامية على مدار الفترة من 2016 حتى 2026، انطلاقًا من اعتراضاته على توجهات الإنفاق وأولويات السياسة المالية للدولة.

أضاف أن بعض الرؤى والتعديلات التي طرحها نواب الحزب لم تحظ بالقبول عند تقديمها، إلا أن الحكومة عادت لاحقًا إلى تبني بعض الأفكار التي سبق طرحها، مؤكدًا أن قوة أي تجربة معارضة تقاس بقدرتها على تقديم مشروع سياسي وبدائل قابلة للتنفيذ.

شارك الخبر: