أعلن أحمد فوزي المرشح لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خوضه الانتخابات بفريق عمل متكامل، يضم النائب محمود سامي نائبًا أول، والنائبة مها عبد الناصر أمينًا عامًا، مؤكدًا أن التجربة تمثل طرحًا لفريق لإدارة الحزب وليس مجرد منافسة على منصب الرئيس.
الحفاظ على الخط السياسي أولوية
أوضح فوزي أن الحفاظ على الخط السياسي للحزب يأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، وهو الخط الذي يتبناه الحزب منذ مارس 2011، ويستند إلى السعي لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي من خلال الحوار والنقاش مع مختلف أطراف المجتمع، بعيدًا عن العنف أو الإقصاء.
رفض الاستبداد بجميع أشكاله
شدد المرشح على رفض الحزب لكافة أشكال الاستبداد، أو الاستبداد الديني الذي تمثله أفكار جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية، مؤكدًا أهمية إقناع القوى الديمقراطية بضرورة فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف، باستثناء المتورطين في العنف والقتل والفساد المالي.
استعداد لانتخابات المحليات
أكد أحمد فوزي استعداد الحزب الكامل لخوض انتخابات المجالس المحلية فور الإعلان عن موعدها، مشيرًا إلى أن الحديث عن إجراء هذا الاستحقاق مستمر منذ عام 2014 دون تنفيذ، رغم مرور نحو 12 عامًا، كما قدم نواب الحزب أكثر من مشروع قانون لتنظيم انتخابات المجالس المحلية.
رفض تعديل الدستور
أعلن فوزي رفضه إجراء أي تعديلات دستورية جديدة، معتبرًا أن تكرار تعديل الدساتير خلال فترات زمنية متقاربة لا يحقق الاستقرار السياسي والمؤسسي، ولا يتناسب مع دولة بحجم مصر، التي يجب أن تستند إلى مؤسسات راسخة وقوية، لا أن يرتبط استقرارها بشخص أو مؤسسة بعينها.
موقف الحزب من انتخابات 2030 الرئاسية
أوضح أنه لا يمكن اتخاذ موقف نهائي بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030 في الوقت الحالي، في ظل عدم وضوح طبيعة الاستحقاق المقبل وشروطه والمرشحين المحتملين، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بإمكانية إجراء تعديلات دستورية أو تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
أشار إلى أن الأفكار التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، بشأن ضرورة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، تستوجب نقاشًا جادًا وتوضيحًا للتفاصيل، مؤكدًا أن تحديد موقف الحزب يتطلب توافر رؤية واضحة ومعلومات كافية، بما يضمن اتخاذ قرارات سياسية مدروسة.


