إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

الشهابي: نؤيد تقشف الحكومة لا المواطن ونطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية

الشهابي: نؤيد تقشف الحكومة لا المواطن ونطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية
شئون برلمانية · ٢١:٤٠:٣٨ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تطبيق إجراءات تقشفية لمدة ثلاثة أشهر يمثل خطوة إيجابية إذا عكس إدراكًا حقيقيًا لخطورة التحديات الاقتصادية وضرورة مراجعة أولويات الإنفاق العام. وشدد على أن ترشيد النفقات الحكومية مطلوب، لكنه لا يمثل وحده علاجًا للأزمة ما لم يصاحبه تغيير جاد في السياسات الاقتصادية التي فاقمت الأعباء على المواطنين.

رسالتان للرأي العام

أوضح الشهابي أن الإجراءات تحمل رسالتين؛ الأولى تبعث على الارتياح إذا تعني أن الحكومة ستبدأ بنفسها في تحمل أعباء الأزمة عبر خفض النفقات غير الضرورية ووقف مظاهر الإسراف. أما الثانية فتثير القلق إذا كانت تمهد لزيادات جديدة في الأسعار أو تقليص الدعم والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المواطن تحمل أعباء قاسية خلال السنوات الماضية ولم يعد قادرًا على المزيد.

تأخر المراجعة ورفض المساس بالحقوق

تساءل رئيس حزب الجيل عن أسباب تأخر الحكومة في مراجعة أولويات الإنفاق وإعادة تقييم المشروعات القابلة للتأجيل دون المساس بالأمن القومي. وأكد أن التقشف الحقيقي يجب أن يبدأ من الأجهزة الحكومية ونفقاتها غير المنتجة، لا من جيوب المواطنين. وجدد رفضه القاطع لأي إجراءات تمس التعليم والصحة أو الأجور والمعاشات أو برامج الحماية الاجتماعية، محذرًا من استمرار الضغوط على الطبقة المتوسطة التي تعرضت لتآكل شديد في قدرتها الشرائية.

أسباب الأزمة ورفض بيع الأصول

أشار الشهابي إلى أن الأزمة لا ترجع فقط لارتفاع الإنفاق الحكومي، بل ترتبط بتزايد أعباء خدمة الدين، والاعتماد على الاقتراض، وضعف الإنتاج المحلي، والممارسات الاحتكارية، والسياسات المرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي التي يرفض حزب الجيل تحميل المواطنين تكلفتها الاجتماعية. وجدد رفض الحزب القاطع لبيع أصول الدولة والتخارج من مؤسساتها الاقتصادية والمصرفية، مؤكدًا حاجة مصر لاقتصاد وطني منتج يعتمد على الصناعة والزراعة والتصدير.

مطالب بمراجعة السياسات ومحاسبة النتائج

دعا الشهابي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى اعتبار الأشهر الثلاثة فرصة لمراجعة السياسات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسواق، ودعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل. وطالب الحكومة بإعلان تفاصيل خطة التقشف وحجم الوفورات المستهدفة وأوجه استخدامها، وتقديم كشف حساب للرأي العام بعد انتهاء الفترة يوضح النتائج الفعلية ومدى انعكاسها على الاقتصاد ومستوى المعيشة.

معايير النجاح الحقيقي

أكد أن نجاح أي سياسة اقتصادية لا يقاس فقط بتحسن المؤشرات المالية أو خفض النفقات، وإنما بقدرتها على السيطرة على الأسعار، وحماية القوة الشرائية للجنيه، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق رضاهم عن أداء الحكومة. واختتم تصريحه قائلًا: «نحن مع الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ولسنا مع الحكومة في كل سياساتها. نؤيد تقشف الحكومة في نفقاتها، ونرفض أن يكون التقشف على حساب حقوق المواطنين... نريد اقتصادًا ينتج لا اقتصادًا يبيع أصوله، وإصلاحًا يبدأ من السياسات لا من جيوب المواطنين».

شارك الخبر: