أكد النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن دائرة العياط، أن اجتماع اللجنة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، شهد مناقشة إجراءات تطوير منظومة السكك الحديدية، ومراجعة الإشارات وجهاز التحكم الآلي (ATC)، إلى جانب مراجعة شاملة للعنصر البشري وآليات متابعته.
توصيات لمعالجة أوجه الخلل
أوضح الخبيري أن الاجتماع انتهى إلى توصيات جيدة، مشيرًا إلى أن منطقة الحادث ليست المرة الأولى التي تشهد حوادث قطارات، حيث سبق وقوع 4 أو 5 حوادث بها. وأضاف أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة المنطقة بالكامل، وفحص منظومة المراقبة ونظام التحكم الآلي والإشارات، بجانب مراجعة العنصر البشري للوقوف على أوجه الخلل.
مراجعة شاملة لمنظومة التشغيل
أكد وزير النقل خلال الاجتماع العمل على مراجعة شاملة لمنظومة التشغيل، وتطوير الإشارات، وفحص جهاز التحكم الآلي، ومراجعة العنصر البشري. ولفت إلى إجراءات أخرى سيتم اتخاذها لتخفيف العبء عن المنطقة، مشددًا على أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل منظومة تشغيل القطارات على مستوى الجمهورية، ولا تقتصر على موقع الحادث فقط.
اجتماعات مقبلة لمناقشة مشكلات الدائرة
اتفق النواب الممثلون لدائرة العياط على عقد اجتماع مع وزير النقل خلال الفترة المقبلة لمناقشة المشكلات المرتبطة بقطاع النقل، ومن بينها مشكلات الطريق الدائري الأوسطي وطريق المريوطية، خاصة ما يتعلق بمطالع ومنازل الدائري الأوسطي، ولم يتم تحديد الموعد النهائي بعد.
عدم تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية
شدد الخبيري على ضرورة عدم تحميل العنصر البشري وحده مسؤولية الحوادث، مؤكدًا أهمية مراجعة جميع العوامل المؤثرة في منظومة التشغيل، مع إجراء متابعة دورية للعاملين، واختبارات نفسية وعصبية وتحاليل للكشف عن تعاطي المخدرات كل ثلاثة أشهر لضمان جاهزيتهم.
تواجد الوزير في موقع الحادث
أوضح النائب أن الفريق كامل الوزير كان من أوائل المتواجدين عقب الحادث، ووصل إلى الموقع بعد وصول النائب شخصيًا بـ22 دقيقة، وليس بعد وقوع الحادث بـ22 دقيقة كما تردد. وأشار إلى تميز الوزير بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع النواب.
استمرار المتابعة ومنع تكرار الحوادث
أكد النائب أن الهدف من التواصل مع وزير النقل هو معالجة أوجه الخلل ومنع تكرار الحوادث، مشيرًا إلى استعداد الوزير للتعاون والاستماع إلى ملاحظات النواب. واختتم بالتأكيد على استمرار متابعة نتائج تحقيقات النيابة العامة والتواصل مع الوزارة، مشددًا على أن مراجعة منظومة الإشارات والتحكم الآلي والعنصر البشري يجب أن تكون إجراءات مستمرة لحماية مستخدمي السكك الحديدية في جميع أنحاء مصر.



