تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن تضارب تطبيق اشتراطات السلامة في بطولات الرياضات المائية، واستمرار تأجيل عدد من المنافسات دون معايير موحدة أو جدول زمني محدد لاستئناف النشاط.
خلفية الأزمة
في أعقاب حادث السباحة في ديسمبر 2025، جرى تعليق عدد من البطولات لحين استيفاء اشتراطات السلامة والإنقاذ، قبل إضافة اشتراط كاميرات التصوير المباشر تحت الماء، ما أدى إلى تكرار التأجيلات.
تناقض في التطبيق
أوضحت المغازي أن التناقض الأساسي لا يتعلق بفرض اشتراطات السلامة، وإنما بتفاوت تطبيقها، إذ أُقيمت بطولات السباحة الفنية للفئات تحت 12 عامًا في يوليو، وتحت 15 عامًا في أكتوبر بنادي نيو جيزة، دون تطبيق اشتراط الكاميرات المتطورة، كما استمرت منافسات كرة الماء، بينما تقرر تأجيل بطولة الجمهورية للسباحة الفنية لفئة العمومي بسبب الاشتراط ذاته.
تأجيل مفاجئ
أعلن الاتحاد في 4 نوفمبر تأجيل بطولة العمومي، قبل أقل من 48 ساعة من موعدها، إلى مارس 2027، رغم ما أورده أولياء الأمور بشأن استيفاء متطلبات التأمين الطبي والإنقاذ، الأمر الذي يستوجب مراجعة الأسس الفنية والتنظيمية لهذه القرارات.
آثار سلبية
أكدت النائبة أن تكرار التأجيلات يضر بانتظام المواسم الرياضية، ويحرم اللاعبين من المنافسات الرسمية اللازمة لتطوير مستوياتهم واختيار عناصر المنتخبات الوطنية، فضلًا عن الأعباء التي تتحملها الأسر والأندية.
مطالب برلمانية
طالبت المغازي بمراجعة منظومة اشتراطات السلامة في مختلف الرياضات المائية، وتوحيد آليات تطبيقها مع مراعاة طبيعة المخاطر الخاصة بكل رياضة، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية عن استيفائها، ووضع جدول زمني ملزم لاستكمال التجهيزات واستئناف المنافسات.



