إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

برلماني يطالب بكشف حساب لترشيد الإنفاق الحكومي في مصر

برلماني يطالب بكشف حساب لترشيد الإنفاق الحكومي في مصر
شئون برلمانية · ٠٢:٠٣:٤٦ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

قدم عضو مجلس النواب عن حزب العدل، محمد فؤاد، طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار قرارات ترشيد الإنفاق العام، مطالبًا بتقييم نتائج الإجراءات السابقة والإفصاح عن حجم الوفورات المالية المحققة. يأتي ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة حزمة جديدة من التدابير لضبط المصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية والضغوط على الموازنة العامة.

تفاصيل طلب الإحاطة

أوضح فؤاد أن طلب الإحاطة يستهدف إلزام الحكومة بالكشف عن حجم الوفورات المستهدفة والمتحققة فعليًا، ومدى التزام الجهات الحكومية بالتنفيذ، وقيمة المصروفات والمشروعات التي جرى إيقافها أو تأجيلها، مع التمييز بين الخفض الحقيقي للإنفاق ومجرد ترحيل الالتزامات إلى سنوات لاحقة، وقياس انعكاس ذلك على عجز الموازنة والخدمات والاستثمارات العامة. كما يتضمن الطلب مراجعة الافتراضات الاقتصادية التي بنيت عليها الموازنة الحالية، ومدى تحديثها في ضوء تطورات أسعار الصرف والطاقة وتكلفة الاقتراض، وتقييم كفاءة إدارة المخاطر والاحتياطيات.

إجراءات حكومية جديدة لمدة ثلاثة أشهر

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. شملت الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، والوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وعدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027، وترشيد السفر إلى الخارج، وإبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتأجيل المشروعات حديثة الإدراج. كما تضمنت حظر الإنفاق على الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات، وتقييد الاشتراك في المؤتمرات والمعارض دون موافقات مسبقة.

استثناءات من قرارات الترشيد

استثنى القرار قطاعات الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة، إضافة إلى مخصصات المعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة" ودعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز.

مستهدفات مالية وآراء خبراء

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة تستهدف تحقيق وفورات تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه (نحو 840 إلى 933 مليون دولار) من إجراءات ترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة، مشيرًا إلى تحقيق وفر بنحو 7 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن الإجراءات تستهدف الحد من الأضرار المحتملة على مستهدفات الموازنة، في ظل تغير الافتراضات الاقتصادية وعلى رأسها أسعار البترول التي قاربت 100 دولار للبرميل مقابل 75 دولارًا في الموازنة. واعتبر جاب الله أن الإجراءات تمثل أقصى ما يمكن للحكومة القيام به، داعيًا إلى امتداد ثقافة الترشيد للمجتمع والقطاع الصناعي. أما الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، فوصف الإجراءات بأنها خطة تحوط قصيرة الأجل، مقدرًا إمكانية تدبير 50 إلى 60 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة، ومشددًا على ضرورة انتظار النتائج الفعلية قبل الحكم على نجاح الخطة، محذرًا من أن استمرار الإجراءات لفترة أطول قد يثير تساؤلات حول امتدادها للمواطنين، وأن تأجيل المشروعات القومية قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي إذا طال أمده.

شارك الخبر: