حدد قانون حماية المستهلك المصري حزمة من العقوبات المالية الرادعة التي تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وتطبق على الموردين المخالفين لست مواد أساسية في القانون.
المواد المستهدفة بالعقوبات
تنص المادة 66 على معاقبة كل مورد خالف أحكام المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
حظر الممارسات الخادعة
تلزم المادة 9 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ينصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية، مصدرها، وزنها، حجمها، طريقة صنعها، تواريخ الإنتاج والصلاحية، خصائص المنتج والنتائج المتوقعة، السعر وكيفية أدائه بما في ذلك الضرائب المضافة، جهة الإنتاج، نوع الخدمة ومكان تقديمها، شروط التعاقد والضمان، الجوائز وعلامات الجودة، العلامات التجارية، التخفيضات الوهمية، والكميات المتاحة.
منع التمييز والترخيص للعقارات
تحظر المادة 13 استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتجات تميز بين المواطنين أو تسيء إليهم أو تخل بالنظام العام. وتشترط الفقرة الأولى من المادة 15 الحصول على ترخيص بناء وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قبل الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها.
حقوق المستهلك في عقود "التايم شير"
تمنح المادة 32 المستهلك الحق في الرجوع عن عقد اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية خلال 14 يومًا من التوقيع دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات.
التزام بتوفير الصيانة وقطع الغيار
تلزم المادة 34 المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة والمحلية، مع إخطار جهاز حماية المستهلك بهذه المراكز وأي تغييرات تطرأ عليها.



