إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

المرأة و الاسرة

مايا مرسي: 4.7 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة وخطة لـ1000 دار مسنين

مايا مرسي: 4.7 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة وخطة لـ1000 دار مسنين
المرأة و الاسرة · ٠٨:٣٨:١٩ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.

تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان

أكدت الوزيرة أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، مشددة على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يتوقف على إتاحة الفرص للمرأة فحسب، بل يرتبط بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تمكنها من الاستفادة من تلك الفرص وممارسة أدوارها المختلفة.

أوضحت أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها العمل عن قرب مع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تحسين أوضاع المرأة ينعكس على الأبناء والأسرة

أضافت أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يمكن اختزاله في مستوى الدخل وحده، بل يرتبط بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

منظومة الحماية الاجتماعية: ثلاثة مسارات رئيسية

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، موضحة أن عمل الوزارة يرتكز على ثلاثة مسارات مترابطة: توفير الحماية للفئات التي تحتاج إليها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.

أشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يمثل إحدى التجارب الرئيسية، حيث امتدت التغطية التراكمية إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

قانون الضمان الاجتماعي ومنصة «تمكين» الرقمية

أكدت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي.

كشفت عن إطلاق منصة «تمكين» الرقمية، التي تم تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع عليها، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة».

التمكين الاقتصادي: 13 مليار جنيه في عشر سنوات

أوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، مشيرة إلى أن إجمالي ما ضخته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، موضحة أن عدد المعارض بلغ 164 معرضًا، وأعلنت عن إنشاء المعرض الدائم للحرف اليدوية.

اقتصاد الرعاية: استثمار اجتماعي واقتصادي

تطرقت إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة إعادة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.

أشارت إلى أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لزيادة مشاركتها الاقتصادية.

رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن

أوضحت أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.

في مجال رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، وكشفت عن خطة الوزارة متمثلة في صندوق رعاية المسنين في الوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع التوسع في خدمة رفيق المسن.

برنامج «مودة» والتحديات الرقمية

تناولت جهود الوزارة في التوعية والتأهيل الأسري، وفي مقدمتها برنامج «مودة.. تربية .. مشاركة»، الذي نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة، بينما تجاوز حجم الاستفادة من الأنشطة والحملات الإعلامية 25 مليونًا.

أشارت إلى التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني، والتنمر، وانتهاك الخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، والمخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي، مؤكدة ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية.

التكامل المؤسسي والشراكات الإقليمية

أكدت أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات، مشددة على أن السياسات الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها من خلال عمل كل مؤسسة بمعزل عن الأخرى.

أوضحت أن التمكين الاقتصادي يحتاج إلى شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، فيما يتطلب تطوير خدمات الرعاية تعاونًا بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومقدمي الخدمات.

اختتمت كلمتها بالقول: "حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتاً أو فرصة بل نمنح أسرة كاملة الأمان ونمنح أطفالاً قدوة واعية ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار".

شارك الخبر: