استكملت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات اتحاد المعاشات، بشأن تنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
تفاصيل الجلسة
شهدت الجلسة استكمال نظر الطلبات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى، في ضوء المطالبات بتنفيذ الحكم وصرف المستحقات المالية المترتبة عليه، وسط اهتمام كبير من جانب أصحاب المعاشات بآخر تطورات القضية.
خلفية أزمة العلاوات الخمس
تعود الأزمة إلى العلاوات الخاصة التي كان يحصل عليها العاملون أثناء الخدمة، والتي لم تكن تُضم بالكامل إلى الأجر الأساسي عند حساب المعاشات في فترات سابقة، الأمر الذي ترتب عليه مطالبة عدد كبير من أصحاب المعاشات بإعادة تسوية معاشاتهم واحتساب الأثر المالي لهذه العلاوات.
حكم سابق لصالح المستحقين
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا مهمًا في هذا الملف لصالح أصحاب المعاشات، بما يتعلق بحقوقهم في ضم نسبة من العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي وما يترتب على ذلك من زيادة قيمة المعاش، وأثار الحكم اهتمامًا واسعًا مع المطالبات بتنفيذه على جميع المستحقين وصرف الفروق المالية الناتجة عنه.



