أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى توضيحية بشأن حكم العمل في مجال السمسرة والوساطة بين البائع والمشتري، مؤكدًا جواز هذا العمل شرعًا، وعدم حرج في حصول السمسار على مقابل مادي نظير دوره في إتمام عملية البيع.
تعريف السمسرة في الفقه الإسلامي
أوضح المركز أن السمسرة تُعرف في الفقه الإسلامي باسم "الجعالة"، وهي اتفاق على أداء عمل محدد مقابل عوض معلوم. تقوم الجعالة على توسط شخص بين البائع والمشتري لتيسير عملية البيع، مقابل أجر يحصل عليه من أحد الطرفين أو منهما معًا.
يُطلق على السمسار أيضًا لقب "الدلّال"، لأنه يرشد المشتري إلى السلع، ويساعد البائع في الوصول إلى المشترين والحصول على الثمن المناسب. وأشار المركز إلى أن جمهور أهل العلم أجازوا هذا النوع من المعاملات.
الأدلة الشرعية والنقول العلمية
استشهد مركز الأزهر بما ورد في الموسوعة الفقهية بشأن تعريف السمسار ودوره في إتمام البيع. كما نقل عن الإمام مالك، رحمه الله، قوله في أجر السمسار: "لا بأس بذلك"، وفقًا لما جاء في كتاب "المدونة".
استدل المركز كذلك بما أورده الإمام البخاري في صحيحه تحت باب "أجر السمسرة"، حيث ذكر أن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لم يروا بأجر السمسار بأسًا.
ضوابط التعامل وأمانة السمسار
شدد المركز على أهمية التعامل بالأمانة والالتزام بالشروط المتفق عليها بين أطراف المعاملة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". وأوضح أن مشروعية السمسرة ترتبط بمراعاة الضوابط الشرعية والوفاء بالاتفاقات.
اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتواه بالتأكيد على جواز العمل بالسمسرة والحصول على أجر مقابل الوساطة في البيع والشراء، ما دام التعامل قائمًا على الأمانة والالتزام بالشروط المتفق عليها.



