أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية التزام أصحاب المحال العامة باستخراج التراخيص اللازمة واستيفاء الاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة النشاط، محذرة من أن استمرار العمل دون ترخيص يعرض المحل للإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق والتشميع.
أهمية توفيق الأوضاع واستخراج التراخيص
أوضحت الوزارة أن تراخيص المحال العامة تمثل إطاراً تنظيماً يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة ومنع استمرار الأنشطة المخالفة، داعية أصحاب الأنشطة التجارية إلى مراجعة الجهات المختصة بالأحياء والمراكز التكنولوجية للتعرف على الإجراءات المطلوبة وفقاً لطبيعة كل نشاط، واستكمال المستندات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
مصير المحال غير المرخصة
تخضع المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص للإجراءات القانونية المقررة، والتي تشمل الغلق والتشميع عند ثبوت المخالفة، مع اشتراط استيفاء إجراءات الترخيص كاملة قبل السماح باستئناف النشاط مجدداً وفقاً للقواعد المنظمة.
دور الأحياء في المتابعة والرصد
تتولى الوحدات المحلية مسؤولية متابعة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب متابعة الإشغالات والتعديات المرتبطة بالأنشطة التجارية لتحقيق الانضباط في الشارع والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
تأكيد وزاري على تطبيق القانون
شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة التجاوزات التي تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في أداء مهامهم.



