إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عقارات

مصير الشقق المخالفة بعد انتهاء مهلة التصالح في مصر

مصير الشقق المخالفة بعد انتهاء مهلة التصالح في مصر
عقارات · ١٣:٣٩:١٧ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

يتساءل ملايين المواطنين عن مصير الشقق والمنازل المخالفة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسط تساؤلات حول الإجراءات القانونية التي ستواجه العقارات غير المقننة، وما إذا كانت ستخضع مجددًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

قانون التصالح إطار استثنائي مؤقت

يعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 إطارًا تشريعيًا استثنائيًا يستهدف معالجة أوضاع المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، وليس بديلًا دائمًا عن التشريعات المنظمة للبناء. وحدد القانون في مادته السادسة مدة لتقديم الطلبات، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مدها لفترات إضافية.

مد جديد للمهلة حتى مايو 2027

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026 بمد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لتنتهي في 5 مايو 2027، مانحًا المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاع عقاراتهم أو استكمال المستندات المطلوبة.

عودة لقانون البناء الموحد بعد غلق الباب

مع انتهاء المهلة، تعود القواعد العامة المنظمة للبناء لتكون الإطار القانوني الحاكم للمخالفات غير المقننة، وفي مقدمتها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. ولا يعني انتهاء المهلة صدور قرار تلقائي بإزالة جميع العقارات المخالفة، بل يتوقف التعامل مع كل عقار على موقفه القانوني وطبيعة المخالفة وإجراءات الجهات الإدارية المختصة. كما تستمر الجهات في فحص الطلبات المقدمة مسبقًا والبت فيها.

تعديلات تشريعية مرتقبة

في ظل المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، تتجه الحكومة لإدخال تعديلات جديدة تستهدف معالجة العقبات، وتوسيع نطاق الاستفادة، وتيسير الإجراءات. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر 2026 التعديلات المقترحة، وعقد اجتماعًا في 9 نوفمبر 2026 لمتابعة مستجدات المنظومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس خلال منتدى مصر 2026. وتضمنت التوجهات مراجعة المستندات والاشتراطات، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح، والتوسع في التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر.

دعوة للإسراع في تقديم الطلبات

في ظل انتهاء المهلة الحالية في 5 مايو 2027، يتعين على أصحاب العقارات المخالفة سرعة التقدم بالطلبات واستكمال الإجراءات. كما يجب على من قدموا طلبات مسبقًا متابعة ملفاتهم واستكمال أي مستندات مطلوبة لتجنب تعثر طلباتهم. ويظل الهدف تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وفرض الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

شارك الخبر: