نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3127 لسنة 2026، الذي يعدل قرارًا سابقًا بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة المعارف الإعدادية بزمام منوف في محافظة المنوفية، حيث تم تعديل المساحة المحددة بعد الارتداد لتصبح 906.78 مترًا مربعًا.
تفاصيل التعديل
نص القرار على استبدال عبارة المساحة الواردة في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2025، لتصبح «بمساحة مقدارها 906.78م2 بعد الارتداد» بدلًا من النص السابق الذي حدد المساحة بنحو 901.16 مترًا مربعًا بعد الارتداد. كما تضمن القرار استبدال المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين بالقرار الجديد.
الأساس القانوني والإداري
استند القرار إلى الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقرارات جمهورية ورئاسية سابقة تعتبر مشروعات الأبنية التعليمية من أعمال المنفعة العامة. وجاء القرار بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.
خلفية الطلب
كانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد طلبت في أبريل 2024 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار، نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية وعدم وجود بديل للمدرسة التي تبلغ مساحتها 1008.07 مترًا مربعًا قبل الارتداد، وتقع بحوض الطليان رقم 3 بزمام منوف. وأقر المجلس التنفيذي للمحافظة صفة النفع العام في مايو 2023، وصدر قرار محافظ المنوفية بالاستيلاء المؤقت في أكتوبر 2024، ثم قرار رئيس الوزراء رقم 479 لسنة 2025 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.
موقف هيئة المساحة والنزاع القضائي
أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة منشورًا في أغسطس 2025 يقضي بطلب صفة النفع العام على كامل مساحة العقارات المقامة عليها المدارس بما فيها ضوائع التنظيم. وأفاد كتاب رئاسة مركز ومدينة منوف بعدم صدور قرار نزع ملكية للشارع المار أمام المدرسة. كما أقام الملاك دعوى قضائية انتهت بحكم بإخلاء العين المؤجرة وتأييده استئنافيًا، وتم سداد تعويض مبدئي قدره 100 ألف جنيه في يونيو 2023.
حدود العقار وملكيته
حددت المذكرة الإيضاحية حدود العقار: الحد البحري جار سكني ملاصق، والحد الشرقي طريق ترابي، والحد القبلي شارع على المخطط، والحد الغربي جار سكني أهالي. والعقار مملوك للملاك الظاهرين في الكشف المرفق بالقرار.



