أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.3 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن عام 2014، بزيادة قدرها 5 ملايين طن، يعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي والجهود المبذولة لتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية.
تفاصيل الزيادة وأهم الأسواق
أوضح أبو الفتوح أن هذه المؤشرات تجسد أهمية الاستثمارات التي وجهتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث منظومة الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين جودة المحاصيل والالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء، ما عزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
نجحت المنتجات الزراعية المصرية في النفاذ إلى 160 سوقاً خارجياً، وتصدرت مصر عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، واحتلت المركز الثالث عالمياً في تصدير الفراولة الطازجة، ما يؤكد امتلاك القطاع فرصاً كبيرة لمواصلة التوسع وزيادة حصته من التجارة العالمية.
مستهدفات 2030 والمتطلبات اللازمة
أشار وكيل لجنة الري والزراعة إلى أن الوصول بالصادرات الزراعية إلى أكثر من 10 ملايين طن بحلول عام 2030 يتطلب مواصلة دعم المزارعين، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الري المتطورة، وتعزيز منظومة الإرشاد الزراعي، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة وتقليل الفاقد.
دور التنسيق الحكومي والخاص
شدد أبو الفتوح على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار الزراعي وفتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكداً أن تنمية الصادرات الزراعية تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.



