إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

لجنة الطاقة بالبرلمان توافق مبدئياً على تشديد عقوبات قانون الكهرباء

لجنة الطاقة بالبرلمان توافق مبدئياً على تشديد عقوبات قانون الكهرباء
شئون برلمانية · ١٦:٢٧:٠١ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. تستهدف التعديلات فرض ضوابط جديدة على أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات المالية على المخالفات، ضمن توجه الدولة لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفي شروط التراخيص

تضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة 74، بحيث يعاقب كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

عقوبات على مخالفي كفاءة الطاقة وبطاقات الأجهزة

نصت التعديلات على المادة 75 بتوقيع غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48، التي تلزم المشتركين بقدرة تعاقدية تزيد على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة وفق اللائحة التنفيذية. كما شملت تعديلات المادة 76 فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء المخالفين لالتزام وضع بطاقات كفاءة الطاقة وفق المواصفات المعتمدة، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

إطار تنظيمي للشركات ونسب استهلاك مرتفعة للقطاع المنزلي

لا تقتصر التعديلات على تغليظ العقوبات، بل تستهدف وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الاشتراطات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وتعزيز الرقابة الفنية على الأجهزة المتداولة في الأسواق. يأتي ذلك في ظل استحواذ القطاع المنزلي على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، وفق ما أعلنه رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال مناقشات المشروع.

العقوبات غير نافذة حتى استكمال الإجراءات التشريعية

تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تزال ضمن مشروع تعديل القانون الذي حصل على موافقة مبدئية من اللجنة البرلمانية المختصة، ولم تصبح أحكامًا نافذة حتى الآن، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار المشروع وإصداره.

شارك الخبر: