بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توحيد جهود الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، وتعزيز التكامل بين الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة لدى المعامل الحكومية والخاصة، بما يسهم في تيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج، خاصة في قطاعات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
اجتماع موسع مع الجهات المعنية
عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات والشركات المتخصصة في الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، وبمشاركة ممثلين عن شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الصناعة. وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
منظومة متكاملة لفحص واختبار المنتجات الصناعية
أكد المهندس خالد هاشم أهمية إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تعتمد على التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل اختصاصاتها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يتطلب إجراء حصر شامل للقدرات الفنية والتكنولوجية المتاحة داخل المعامل المختلفة، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات المطلوبة وفقًا للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تحديد الاعتمادات التي حصلت عليها كل جهة، ونوعية الخدمات والاختبارات التي تستطيع تقديمها للقطاعات الصناعية.
وشدد الوزير على ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانات الاختبارات والمعامل المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاختبارات التي تُجرى خارج مصر، وما يرتبط بها من تكاليف إضافية وفترات انتظار قد تؤثر على سرعة استيفاء الشركات لمتطلبات الفحص والاعتماد. وأشار إلى أن التوسع في إجراء الاختبارات محليًا يسهم في خفض التكلفة والوقت اللازمين للشركات، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الفحص والاختبارات الفنية والاعتماد.
قاعدة بيانات موحدة للمعامل وجهات الاختبار المعتمدة
في إطار تيسير الإجراءات أمام المصنعين، أكد وزير الصناعة أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات والفحوص الفنية المختلفة، مع توضيح الخدمات التي تقدمها كل جهة ونطاق اختصاصها. وأوضح أن قاعدة البيانات المستهدفة ستتيح للمصنعين التعرف بسهولة على المعامل المناسبة لإجراء الاختبارات المطلوبة، وفقًا لطبيعة المنتجات ومستلزمات الإنتاج، والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة لكل منتج.
وكشف هاشم أنه سيتم التعاون مع مركز تحديث الصناعة لإعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، تتضمن آليات الاستدلال على المعامل المختصة، وتحديد المسار المناسب لإجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج. وأشار إلى أن هذه المنهجية ستسهم في تسهيل استيفاء المتطلبات الفنية، والحد من الصعوبات التي تواجه الشركات عند البحث عن جهات معتمدة لتنفيذ الاختبارات المطلوبة.
تأهيل المعامل المحلية للحصول على الاعتمادات الدولية
وشدد وزير الصناعة على أهمية العمل على تأهيل المعامل التي لم تحصل بعد على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول على الاعتماد وفقًا للمعايير الدولية. وأوضح أن تأهيل هذه المعامل من شأنه توسيع نطاق الاختبارات التي يمكن تنفيذها داخل مصر، بما يقلل حاجة الشركات الصناعية إلى الاستعانة بمعامل خارجية لإجراء الفحوص الفنية اللازمة لاعتماد منتجاتها.
وأشار إلى أن الاعتماد على المعامل الخارجية يفرض أعباء إضافية على الشركات، سواء من حيث التكلفة أو الوقت اللازم لاستكمال إجراءات الاختبار والاعتماد، وهو ما تسعى الوزارة إلى الحد منه من خلال تعزيز كفاءة وجاهزية المعامل المحلية. وأكد أن تطوير قدرات معامل الاختبارات والفحص يتطلب الاستفادة من الإمكانات الموجودة بالفعل، والعمل على استكمال متطلبات اعتمادها، بما يسمح بتقديم خدمات معملية أكثر تنوعًا تلبي الاحتياجات الفنية للصناعات المختلفة.
دراسة حوافز للاستثمار في خدمات الاختبارات والفحص
في السياق نفسه، كشف الوزير عن دراسة الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية، خاصة في المجالات التي لا تتوافر لها إمكانات معملية كافية داخل السوق المحلية. وأوضح أن دراسة هذه الحوافز تستهدف تشجيع الاستثمارات في قطاع الاختبارات والفحص، ودعم إنشاء خدمات معملية جديدة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية التي تواجه صعوبات في الحصول على بعض الاختبارات محليًا. وأشار إلى أن التوسع في هذه الأنشطة سيسهم في سد الفجوات القائمة في منظومة الفحص والاختبار، وتوفير خدمات فنية متخصصة تدعم الشركات الصناعية في استيفاء متطلبات الجودة والمواصفات والاعتماد.
استعراض قدرات المعامل والتحديات التي تواجه المصنعين
شهد الاجتماع استعراض الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار. كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حصول القطاعات الصناعية المختلفة على الخدمات المعملية اللازمة. وتناولت المناقشات أهمية تحقيق التكامل بين الجهات القائمة على أعمال الفحص والاختبار، والاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة لديها، بما يدعم تيسير إجراءات اعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج. وركز الاجتماع على احتياجات قطاعات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، باعتبارها من القطاعات المشاركة في المناقشات المتعلقة بتطوير منظومة الاختبارات والاعتماد.
القيمة المضافة للاقتصاد معيار نجاح معامل الاختبارات
أكد المهندس خالد هاشم أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يرتبط فقط بتوافر التجهيزات والإمكانات الفنية، وإنما يتحدد بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية. وأوضح أن المعيار الأساسي لقياس كفاءة هذه المعامل يتمثل في مدى قدرتها على تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، والمساهمة في رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة. وشدد وزير الصناعة على أن الدور الرئيسي لمعامل الاختبارات والفحص هو دعم العملية الإنتاجية، وتوفير الخدمات الفنية التي تحتاج إليها المصانع بكفاءة وفاعلية. وأكد أهمية استمرار العمل على تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من قدراتها المعملية والفنية، بما يخدم احتياجات القطاع الصناعي، ويسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية على الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية.



