أعلنت السلطات الفرنسية منع يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، من دخول أراضيها، في خطوة تعكس اتساع نطاق العقوبات الغربية لتشمل مسؤولين إداريين يديرون المشروع الاستيطاني، بعد أن كانت تقتصر على وزراء ومستوطنين متهمين بالعنف المباشر.
تفاصيل المنع الفرنسي
وصل داغان إلى مطار شارل ديجول في باريس لعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين، حيث خضع للاستجواب قبل إبلاغه بقرار الحظر الإداري. بررت باريس القرار بدوره الفاعل في تنفيذ السياسات الاستيطانية بالضفة الغربية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية. أثار الإجراء اعتراض الخارجية الإسرائيلية التي وصفته بأنه غير مقبول، بينما دافع داغان عن نشاطه الاستيطاني.
مسار تصاعدي للعقوبات الغربية
لم تكن الخطوة الفرنسية الأولى من نوعها، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في يونيو 2025 إجراءات مشتركة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شملت تجميد أصول وحظر سفر، على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف والدعوة لتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين. مثلت تلك الخطوة انتقالًا من استهداف مستوطنين أفراد إلى وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
من المستوطنين إلى صانعي السياسة الاستيطانية
سبقت هذه الإجراءات قرارات فرنسية في فبراير 2024 بمنع دخول 28 مستوطنًا إسرائيليًا بتهم ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. غير أن قرار منع داغان يختلف في نطاق الاستهداف، إذ استند إلى دوره في تنفيذ السياسات الاستيطانية نفسها، لا إلى اتهامات بعنف محدد، مما يوسع دائرة المستهدفين لتشمل شخصيات سياسية وإدارية مرتبطة بتوسيع المستوطنات.
انقسام أوروبي حول التعامل مع المسؤولين الإسرائيليين
رغم منعه من دخول فرنسا، تمكن داغان من مواصلة تحركاته في أوروبا، إذ توجه إلى براغ حيث عقد لقاءات مع مسؤولين وأعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ التشيك. تكشف هذه المفارقة عن حدود الإجراءات الغربية، فبينما تشدد بعض الدول القيود على شخصيات مرتبطة بالاستيطان، تواصل دول أخرى استقبالها، مما يعكس استمرار الانقسام الأوروبي بشأن العقوبات الفردية والعلاقات الثنائية مع تل أبيب.



