إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

مركز معلومات الوزراء يستعرض جهود تطوير الجدارة الائتمانية والتجارب الدولية

مركز معلومات الوزراء يستعرض جهود تطوير الجدارة الائتمانية والتجارب الدولية
إقتصاد · ١٨:٢٨:١٠ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا تناول جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الجدارة الائتمانية وتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في تقييم العملاء، مع استعراض أبرز التجارب الدولية في توظيف التكنولوجيا المالية والبيانات البديلة.

البنية المؤسسية والإطار التشريعي

تمتلك مصر نظامًا رقميًا لتقييم الجدارة الائتمانية تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، تعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفق انتظامه في السداد. وينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، مع تحديث القواعد المنظمة في نوفمبر 2023 لتوسيع نطاق البيانات لتشمل البيانات المالية وغير المالية لدى الجهات القائمة على المرافق العامة.

إتاحة المعلومات رقميًا

أُطلقت في نوفمبر 2025 خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة "مصر الرقمية"، مما يتيح للعملاء مراجعة بياناتهم وتصحيحها.

مؤشرات الشمول المالي

بلغ معدل الشمول المالي 77.6% بنهاية 2025 بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة (15 عامًا فأكثر)، مقارنة بـ 74.8% بنهاية 2024، وبنمو 219% منذ 2016. وارتفع معدل الشمول المالي للمرأة إلى 71.4% بنهاية 2025 مقابل 19.1% عام 2016.

التطور التشريعي والتنظيمي

استعرض التحليل إصدار البنك المركزي في يوليو 2023 قواعد ترخيص البنوك الرقمية، والقانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية 2025.

البيانات البديلة في التمويل الاستهلاكي

أشار التحليل إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2863 لسنة 2026 الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة في منظومة التمويل الاستهلاكي، ويلزم الشركات بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء ومراعاة نتائج التحليل السلوكي عند قرارات منح التمويل، على أن يبدأ التطبيق من أول أبريل 2027.

التجارب الدولية

استعرض التحليل نماذج السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل. في السعودية تطور المنظومة بالتوازي مع برنامج المصرفية المفتوحة. وفي الإمارات توسعت مصادر البيانات لتشمل الاتصالات والمرافق مع مؤشرات تقيس التزامات العميل مقارنة بدخله. واعتمدت سنغافورة على منصة "تبادل البيانات المالية" (SGFinDex) الحكومية. وتبنت البرازيل نظام "السجل الإيجابي" الذي يرصد انتظام السداد ويمتد لفواتير الخدمات، وبلغت ملفاته 167 مليون ملف مع انخفاض متوسط سعر الفائدة للمقترضين الجدد بنحو 10.4%.

ثلاثة اتجاهات رئيسة

خلص التحليل إلى ثلاثة اتجاهات لتطوير المنظومات: توسيع مصادر البيانات للقطاعات غير المصرفية، تطوير أطر المصرفية المفتوحة والبيانات المفتوحة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض مع ضوابط لمشاركة البيانات وحماية الخصوصية. وأكد المركز أن التطوير يتطلب تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات البديلة وبين ضمان الشفافية والحد من التحيز الخوارزمي وحماية بيانات العملاء.

شارك الخبر: