تقدمت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، بشأن معايير اختيار المعلمين المستحقين لحافز الجدارات، وآليات ضمان شفافية التقييم وتحقيق تكافؤ الفرص.
تفاصيل حافز الجدارات
أوضحت النائبة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3486 لسنة 2026 بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، يستهدف دعم الأوضاع المادية للمعلمين وتحفيز المتميزين. وينص القرار على تخصيص مبلغ بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا لكل مدرسة أو معهد، لمدة 9 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، على ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
مطالب بالشفافية وتكافؤ الفرص
أكدت النائبة أن أهمية تحسين الأوضاع المادية للمعلمين لا تمنع ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدالة توزيع الحافز. وأشارت إلى أن الشروط المنظمة للاستحقاق، والدور الممنوح لمدير المدرسة أو شيخ المعهد في ترشيح المستفيدين، تثير تساؤلات بشأن توحيد معايير التقييم وشفافية الاختيار ووجود آليات فعالة للتظلم.
وشددت على ضرورة وجود معايير موضوعية ومعلنة تستند إلى التميز والأداء المهني، مع ضمانات مؤسسية تمنع تأثير العلاقات الشخصية أو تضارب المصالح على إجراءات الترشيح، فضلًا عن تفعيل دور وحدات القياس والجودة في متابعة تطبيق المعايير بصورة متكافئة بين المدارس والمعاهد بمختلف المحافظات.
آليات التظلم والرقابة
طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأسس التي يتم بناءً عليها تحديد المخصصات المالية لكل مدرسة أو معهد، ومدى تناسبها مع أعداد المعلمين، والمعايير المعتمدة لتقييم جداراتهم، وآليات مراجعة واعتماد الترشيحات من الإدارات والمديريات التعليمية والجهات المختصة.
كما تساءلت عن وجود آلية رسمية تتيح للمعلمين التظلم من عدم إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين، والجهة المسؤولة عن فحص هذه التظلمات والمدة المحددة للبت فيها، إلى جانب الضمانات التي تكفل نزاهة وحيادية إجراءات الاختيار. وطالبت بالكشف عن التعليمات التنفيذية والكتب الدورية التي أصدرتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن آليات التقييم وتوزيع المخصصات وضوابط الترشيح والاستحقاق، ومدى وجود توجه لإعلان هذه المعايير لجميع المعلمين.
واختتمت سؤالها بالمطالبة بتوضيح إجراءات الرقابة على تطبيق القرار ومراجعة كشوف المستفيدين، والتأكد من وصول الحافز إلى مستحقيه الفعليين، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة أن تحقيق العدالة في توزيع الحوافز يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الوظيفي والمعنوي للمعلمين وتحفيزهم على تطوير المنظومة التعليمية.


