أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التحديات المناخية التي يواجهها لبنان لا تنفصل عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، مشيراً إلى أن سنوات الأزمة المالية أضعفت المؤسسات والمرافق العامة، فيما خلفت الحروب المتعاقبة دماراً واسعاً في البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية.
تداعيات الحرب على البيئة والمناخ
قال سلام، في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إن الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت 512 مليون دولار أميركي خلال عامي 2023 و2024، يضاف إليها ما تكبده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026. وأضاف أن الآثار البيئية للحرب تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة.
التعافي البيئي جزء من إعادة الإعمار
شدد سلام على أن لبنان يؤكد ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار واستعادة السيادة واحترام القانون الدولي. وأوضح أن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات، بل يجب أن يشمل أيضاً استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش.
دعوة لتمويل دولي مبسط
لفت رئيس الحكومة إلى أن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة. ودعا في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثرة بالأزمات.



