تترقب شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات جلسة 25 مارس 2027، التي حددتها المحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم في الطعون المتعلقة بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر، وسط تساؤلات حول حقيقة نسبة الـ80% والفئات المستحقة لإعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية.
تفاصيل الطعون المنظورة أمام الإدارية العليا
ترجع المطالبات إلى الدعوى التي أقامها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، عن طريق المحامي عبد الغفار مغاوري، للمطالبة بتنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس الصادر في فبراير 2019. وتحمل الطعون رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، والمقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، للمطالبة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام وصرف المستحقات للفئات المستحقة، مع احتساب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير.
حقيقة نسبة الـ80% في نزاع العلاوات
أثار تداول معلومات حول نسبة الـ80% تساؤلات عديدة بين أصحاب المعاشات، إلا أن الحقيقة القانونية تشير إلى أن هذه النسبة تتعلق بقيمة العلاوات الخاصة التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير وفقًا لشروط الحكم القضائي، وليست زيادة مباشرة بنسبة 80% على قيمة المعاش الحالي الذي يتقاضاه المواطن. بمعنى آخر، المطالبة تتمحور حول إدخال نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة محل الحكم ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير، وليس إضافة 80% إلى إجمالي المعاش الشهري.
المستحقات المالية والفئات المشمولة
في حال تنفيذ الحكم بالنسبة للمستحقين، تترتب عليه إعادة تسوية المعاشات وفقًا للقواعد القانونية المحددة، وصرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة الحساب، وذلك بحسب تاريخ الاستحقاق والفئات التي تنطبق عليها شروط الحكم. وتختلف قيمة الفروق من حالة إلى أخرى، وفقًا للعناصر التأمينية والأجر المتغير والعلاوات المستحقة لكل صاحب معاش.
أصحاب المعاش المبكر قبل 2002
يتضمن النزاع القضائي أيضًا مطالبات تتعلق بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017، لصالح أصحاب المعاش المبكر الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002. وتستهدف هذه المطالبات امتداد الآثار القانونية للحكمين إلى هذه الفئة، في ظل ما يطرحه أصحاب المعاشات من أن تطبيق آثارهما اقتصر على حالات الخروج إلى المعاش المبكر خلال الفترة من 2002 وحتى 2009.
موعد النطق بالحكم النهائي
حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 25 مارس 2027 للنطق بالحكم في الطعون المتعلقة بالعلاوات الخمس والمعاش المبكر. ومن المنتظر أن تحدد الأحكام الصادرة في هذه الطعون الموقف القانوني من المطالبات المعروضة، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بتنفيذ الأحكام وإعادة تسوية المعاشات وصرف المستحقات للفئات التي يثبت انطباق شروط الاستحقاق عليها.



