أصبح الملصق الإلكتروني ركيزة أساسية لكل مركبة في مصر مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات المرورية، حيث يساهم في تأمين بيانات المركبات وتسهيل الحركة المرورية ومتابعة المخالفات بدقة، كما ارتبط مؤخرًا بأنظمة تموين السيارات في محطات الوقود.
طريقتان لاستخراج الملصق الإلكتروني
أتاحت وزارة الداخلية طريقتين رئيسيتين لاستخراج الملصق الإلكتروني تناسب ظروف مالكي المركبات:
الطريقة الأولى: استخراجه مباشرة من وحدة المرور
للراغبين في إنهاء الإجراءات بأنفسهم مع التركيب الفوري بمعرفة الفنيين المتخصصين، تتم الخطوات كالتالي: التوجه بالسيارة إلى وحدة المرور المختصة والتابعة لترخيص السيارة، وتقديم رخصة السيارة السارية وصورة منها، وبطاقة الرقم القومي السارية وصورة منها، وتوكيل رسمي معتمد ومقبول في حال عدم حضور المالك شخصيًا، ثم سداد الرسوم المقررة ومراجعة بيانات السيارة إلكترونيًا، ليقوم الفني المختص بتركيب الملصق في مكانه المخصص على الزجاج الأمامي.
الطريقة الثانية: التقديم الإلكتروني من المنزل
لتوفير الوقت والجهد، أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية طلب الخدمة إلكترونيًا عبر الدخول إلى البوابة، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، واختيار قسم "خدمات المركبات" ثم خدمة استخراج ملصق إلكتروني، وإدخال بيانات السيارة ورخصة المركبة بدقة، وسداد الرسوم إلكترونيًا بالطرق المتاحة، ثم استكمال إجراءات الاستلام من وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق في النهاية.
رسوم الخدمة
تبلغ رسوم إصدار الملصق الإلكتروني 150 جنيهًا سنويًا.
منظومة التفويل بالملصق الإلكتروني في محطات الوقود
في إطار خطط التحول الرقمي وإحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الجهات المعنية تطبيق نظام إلكتروني جديد يعتمد على "الملصق الإلكتروني" والفاتورة في محطات الوقود، حيث تتم قراءة بيانات تموين السيارات بالوقود (البنزين والسولار) تلقائيًا لحظة التموين عبر قراءة الملصق الإلكتروني المثبت على الزجاج الأمامي، وإصدار فاتورة إلكترونية توثق العملية بدقة.
أهداف المنظومة الجديدة
تستهدف المنظومة تحقيق عدة أهداف أبرزها: تتبع سلسلة الإمداد لمراقبة مسار وحركة المنتجات البترولية من نقاط التوزيع حتى المستهلك النهائي لضمان الشفافية، والحوكمة والرقابة الفعالة لتحليل معدلات الاستهلاك بدقة ومنع محاولات التلاعب أو إعادة البيع غير القانوني، وتأكيد استقرار الخدمة حيث طمأنت الجهات المسؤولة بأن النظام خدمي بحت يهدف لتوظيف التكنولوجيا والحوكمة دون أي ارتباط بزيادة الأسعار أو تقييد الكميات المنصرفة للمواطنين في المحطات.



