كشف السفير الألماني لدى القاهرة، يورجن شولتس، عن مؤشرات قوية على اتساع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى وجود نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، وبلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025.
حجم التبادل التجاري والمشروعات المشتركة
أوضح شولتس، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية تشهد تعاونًا متواصلًا في عدد من القطاعات، مع وجود نحو 30 مشروعًا يتم تنفيذها حاليًا بإجمالي حجم تعاون يبلغ نحو 1.3 مليار يورو، تشمل مشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، من بينها مشروع في السويس لربط المنطقة بشبكة الكهرباء لتوفير الكهرباء لنحو 1.7 مليون منزل.
السياحة والتعليم الفني
في قطاع السياحة، استقبلت مصر خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون سائح ألماني، مما يعكس أهمية السوق الألمانية للقطاع السياحي المصري. وفي التعليم الفني، تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين البلدين عقب زيارة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى ألمانيا.
ملف الموارد المائية والعمالة الماهرة
أعربت ألمانيا عن تفهمها للقلق المصري بشأن قضية المياه، مستشهدة بالتجربة الألمانية الهولندية في نهر الراين، كما تنفذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» مشروعات لدعم إدارة الموارد المائية. وأكد شولتس ترحيب ألمانيا باستقدام العمالة المصرية الماهرة، معتبرًا ذلك مسارًا جديدًا لتعزيز التعاون الاقتصادي.



