أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) تتبنى مبادئ إعلان عمّان - برلين، وتتوافق مع ركائزه الأساسية، جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار "من المبادئ إلى التنفيذ" لتطوير إطار وطني لتنفيذ الإعلان.
تفاصيل الاستراتيجية الوطنية ومحاورها السبعة
أوضحت كريم أن الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً يوجه السياسات والخطط الرامية إلى التمكين الفعلي من خلال 7 محاور مترابطة، تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، والوقاية من مسببات الإعاقة، والإتاحة وإمكانية الوصول، والتمكين والدمج الشامل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والإعلام والتثقيف والتوعية.
التزام بنسبة 15% من برامج التنمية
أشارت المشرف العام على المجلس إلى أن الاستراتيجية تلتزم بتخصيص 15% من برامج التنمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع إعلان عمّان - برلين، بهدف جذب التمويل الدولي من المؤسسات التنموية، بالإضافة إلى إقرار آليات مؤسسية تضمن مشاركتهم الفعالة في صنع القرار والحصول على التمويل كأحد البرامج الأساسية في محور الأطر المؤسسية.
حماية الفئات الأكثر احتياجاً
خصصت الاستراتيجية برامج لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مثل المرأة المعيلة من ذوات الإعاقة، وكبار السن، والأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة، فضلاً عن تقديم الدعم السريع، وتوفير الحماية الشاملة في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية بالتنسيق مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات.
مرصد وطني للمتابعة والتقييم
أكدت كريم أن المجلس يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وتفعيل دوره في المتابعة والتنسيق لضمان دقة التنفيذ من خلال "المرصد الوطني" الذي سيتم استحداثه لرصد حالة الحقوق وتقييم الأثر التنموي للسياسات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.


