وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، متضمنًا حزمة من الضوابط التي تمتد آثار بعضها حتى 30 يونيو 2027، في خطوة تستهدف توفير موارد مالية إضافية ومواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات الإقليمية.
تأجيل المشروعات الاستثمارية الجديدة
تضمنت الإجراءات تأجيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج في موازنة العام المالي الحالي، وحظر إبرام أي تعاقدات لتنفيذها، سواء بالأمر المباشر أو من خلال المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم تكن الجهات قد تعاقدت بالفعل على تنفيذها قبل صدور القرار. كما نصت الضوابط على عدم البدء في مشروعات استثمارية جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2026/2027، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة.
ولم يشمل التأجيل جميع المشروعات، إذ تضمنت الاستثناءات التكليفات والتوجيهات الرئاسية، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
إبطاء المشروعات كثيفة استهلاك الوقود
امتدت الإجراءات إلى المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، إذ نص مشروع القرار على إرجاء أو إبطاء تنفيذها بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف بصورة دورية وإمكانية مد الفترة إذا استمرت الظروف التي استدعت تطبيق الإجراءات. كما ألزمت الضوابط الجهات المعنية بوضع خطط تنفيذية تستهدف خفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء بنسبة 20%، ومن الوقود بنسبة 30%. ويختلف هذا الإجراء عن تأجيل المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج؛ فالأخير يمتد حظر التعاقد بشأنه حتى 30 يونيو 2027، بينما يرتبط إبطاء المشروعات كثيفة استهلاك الوقود بفترة ثلاثة أشهر على الأقل قابلة للتقييم والتمديد.
ضوابط على مستوى الجهات الحكومية
على مستوى الجهات الحكومية، تستهدف الخطة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. وشملت الإجراءات أيضًا حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وترشيد السفر خارج البلاد وقصره على حالات الضرورة القصوى وفق الضوابط المحددة، إلى جانب تقييد الإنفاق على بعض البنود غير الضرورية.
آراء خبراء حول ضرورة الإصلاح الهيكلي
في تعليقه على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، قال المهندس هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري يجب أن يتصدر الأولويات، بما يشمل ضبط الإنفاق والحد من الاقتراض وزيادة موارد الدولة. وأوضح توفيق أن بعض أوجه الإنفاق الحالية لا تمثل أولوية، مشددًا على ضرورة أن يقتصر الاقتراض على المشروعات القادرة على تحقيق عائد وتغطية تكلفتها، وأن يكون هناك تصور واضح لكيفية سداد التمويلات.
تحذيرات من تداعيات أزمة الطاقة العالمية
حذرت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، من أن أزمة الطاقة العالمية لم تعد مقتصرة على ارتفاع أسعار النفط، بل امتدت إلى تحديات تأمين الإمدادات وتكريرها ونقلها، بما يزيد الضغوط على الاقتصادات المختلفة. وأوضحت أن هذه التطورات تفرض تحديات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يبرز أهمية كفاءة استخدام الوقود والكهرباء وتقليل الهدر.



