أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح فيها حكم مسؤولية فني الصيانة الذي يعمل في محل إصلاح أجهزة الكمبيوتر، وذلك ردًا على سؤال حول تلف لوحة التحكم (البوردة) وقطع أخرى في جهاز عميل أثناء عملية الإصلاح.
تفاصيل الواقعة
تتلخص الواقعة في امتلاك رجل لمحل صيانة أجهزة كمبيوتر، يعمل لديه فني، وطلب منه إصلاح أعطال في جهاز أحد العملاء، فتلفت بعض القطع الداخلية أثناء الإصلاح، مما أدى إلى خسائر كبيرة، وسُئل عن من يتحمل هذه الخسائر.
تكييف العلاقة التعاقدية
أوضحت دار الإفتاء أن العلاقة بين الفني وصاحب المحل هي علاقة "أجير خاص"؛ لاختصاصه بالعمل عنده دون غيره في وقت الدوام. أما العلاقة بين صاحب المحل والعملاء فهي عقد "إجارة" على منفعة الصيانة بمقابل، وصاحب المحل هنا يعد "أجير مشترك" يعمل لجماعة من الناس.
حكم ضمان التلف
أكدت الفتوى أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بين يديه إلا بالتعدي أو التفريط الحاصل من جهته. فإن كان الفني قد تعدى المتعارف عليه من الفنيات المستقرة في مجال الصيانة، أو فرط ولم يحتط في أمر الصيانة، فإنه يضمن ما تلف بتعديه أو تفريطه لصاحب المحل. أما إذا لم يتعدَ ولم يفرط، فلا ضمان عليه.
مرجع تحديد التعدي والتفريط
نوهت دار الإفتاء إلى أن القول بحصول تفريط الفني أو تعديه من عدمه إنما يكون بالرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة وأصحاب الدراية في مجال صيانة تلك الأجهزة.



