استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، زكي محمد، الوزير المسئول عن شئون المسلمين ووزير الدولة للدفاع بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الوقف وإدارته واستثماره.
نقل الخبرات المصرية في تنمية الأصول الوقفية
شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الوقف، وتبادل الدراسات والأبحاث والخبرات المؤسسية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الإمكانات العلمية والعملية التي تمتلكها وزارة الأوقاف المصرية، بما يسهم في تعزيز الدور التنموي والمجتمعي للأوقاف في البلدين.
رحب وزير الأوقاف بالوزير السنغافوري، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع مصر وسنغافورة، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الوزير الضيف. وأكد استعداد وزارة الأوقاف لوضع خبراتها وتجاربها في مجال إدارة الأوقاف وتنميتها بين يدي الجانب السنغافوري.
مركز الدراسات والأبحاث الوقفية بيت خبرة متخصص
استعرض الأزهري جهود الوزارة في تطوير ملف الدراسات الوقفية، موضحًا أن فكرة إنشاء مركز الدراسات والأبحاث الوقفية جاءت استجابة لتساؤلات وردت من الجانب السنغافوري ودول أخرى مثل ماليزيا وأوزبكستان، بشأن إمكانية تغيير بعض شروط الواقفين في ضوء تغير الظروف.
أشار إلى أن المركز بدأ عمله قبل عدة أشهر، ويستهدف إتاحة نتائجه وأبحاثه بلغات متعددة، بما يوسع دائرة الاستفادة من الإنتاج العلمي المصري. وأعلن عزمه إيفاد رئيس القطاع الديني، يرافقه المستشار القانوني للوزارة، إلى سنغافورة، حاملين أول بحث علمي أصدره المركز.
مساران رئيسيان لإدارة الأصول الوقفية
استعرض الأزهري التجربة المصرية في إدارة الأصول الوقفية وتنميتها، موضحًا أن استراتيجية الوزارة تقوم على مسارين: المحافظة على أصول الوقف وتعظيم عوائدها من خلال تنويع أساليب الاستثمار، وتطوير الدراسات والأبحاث العلمية المرتبطة بالوقف.
أكد أن الوزارة لا تكتفي بالأنماط التقليدية في استثمار الأصول الوقفية، وعلى رأسها التأجير، وإنما تعمل على تنويع مجالات الاستثمار للوصول إلى أفضل عائد اقتصادي ممكن. وأشار إلى مبادرة إطلاق أوقاف جديدة تخصص للصحة والتعليم، التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا، موضحًا أنه عرض الملامح الأولية لهذا الملف على الرئيس خلال وقت سابق من اليوم.
الفرق بين التبرع والوقف في المنظومة الإسلامية
من جانبه، أوضح رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري أن منظومة الوقف في بلاده تعتمد بدرجة كبيرة على المبادرات المجتمعية وتبرعات الأفراد. وفي رده، أوضح وزير الأوقاف الفرق بين التبرع والوقف، مؤكدًا أن جوهر الوقف يقوم على الحفاظ على أصل المال وعدم استهلاكه، مع توجيه عوائده إلى أوجه البر والخير التي يحددها الواقف.
أضاف أن الوقف نظام مالي عرفته الحضارات المختلفة، غير أن التصور الإسلامي يمنحه خصوصية تتمثل في إخراج أصل المال من الملكية الخاصة وتخصيصه لله تعالى، بحيث لا يجوز لأحد الاستئثار به أو تملكه.
جذور تاريخية للوقف الإسلامي في تمويل التعليم
تحدث وزير الأوقاف عن تجربة الخليفة العباسي المستنصر بالله، الذي أنشأ مدرسة في بغداد وخصص لها جزءًا من قصره، ودعا أصحاب الأموال إلى المشاركة في وقف أموالهم لخدمة المؤسسة التعليمية. أوضح أن عوائد المدرسة بلغت نحو مليون دينار ذهب سنويًا، وكان ينتفع بخدماتها أو يعمل بها نحو 500 شخص.
تطلعات لتعاون مستقبلي مثمر
في ختام اللقاء، أعرب الوزير السنغافوري عن تقديره لما طرحه وزير الأوقاف من تجارب ومبادرات، مؤكدًا أن بلاده تمتلك مجالات متعددة يمكن أن تشهد تعاونًا مثمرًا مع مصر. وأكد الأزهري أن التعاون بين مصر وسنغافورة يفتح المجال أمام مشروعات ومبادرات جديدة تسهم في تعظيم موارد الوقف، وتوجيه عوائده إلى خدمة الإنسان ودعم قطاعات التنمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.



