حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة لإصدار العملات النقدية وتداولها، مانحًا البنك المركزي المصري وحده سلطة إصدار النقد وإلغائه وتحديد فئاته ومواصفاته، مع حظر أي ممارسات تتضمن إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها، باعتبارها أداة رسمية للتداول داخل الدولة.
البنك المركزي صاحب الحق الحصري في إصدار النقد
نصت المادة 58 من القانون على أن البنك المركزي دون غيره هو المختص بإصدار النقد وإلغائه، على أن يتولى مجلس إدارة البنك تحديد فئات العملات ومواصفاتها وضوابط إصدارها وإلغائها، مع ضرورة أن تحمل الأوراق النقدية توقيع محافظ البنك المركزي.
غرامات ومساءلة قانونية لممارسات تشويه العملات
حظرت المادة 59 على أي شخص، بخلاف البنك المركزي، إصدار أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه العملات المتداولة. كما حظرت إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، بما يضع الحفاظ على سلامة العملات ضمن الضوابط القانونية المنظمة للتداول النقدي.
العملات المصرية تتمتع بقوة إبراء غير محدودة
أكدت المادة 60 أن النقد الصادر عن البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، بما يمنحه الصفة القانونية في الوفاء بالالتزامات المالية وتسوية المعاملات.
الذهب والعملات الأجنبية ضمانة لإصدار النقد
فيما يتعلق بغطاء النقد المصدر، ألزمت المادة 61 بأن يقابله بصورة دائمة رصيد يتكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، إلى جانب أي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
أماكن إيداع أصول غطاء النقد
حددت المادة 62 أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار، بحيث تكون لدى البنك المركزي بالقاهرة، أو لدى أحد البنوك المسجلة لديه، أو البنوك الأجنبية خارج مصر التي يوافق عليها مجلس الإدارة، على أن يتم الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.



