أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداءات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية وعلى الأراضي السعودية، مطالبًا بوقفها فورًا ودون شروط. جاء ذلك في قرار حمل رقم 2837، اعتمده المجلس بالإجماع بناءً على مشروع مقدم من المملكة المتحدة.
إدانة دولية واسعة
طالب القرار ميليشيا الحوثي بوقف التصعيد العسكري واعتداءاتها التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية. وشدد المجلس على أن هذه الأعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
تمديد العقوبات وفريق الخبراء
قضى القرار بتمديد العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 تشرين الثاني 2027، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والجهات المدرجة على قائمة العقوبات. كما جدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 كانون الأول 2027، مع زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، على أن يضم متخصصين في قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.
لا حل عسكري للأزمة اليمنية
أكد مجلس الأمن في قراره أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وأن الحوار والمصالحة بين جميع الأطراف يمثلان المسار الوحيد القابل للتطبيق. ودعا الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها برًا وبحرًا، وتحسين تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.



